نجحت الهيئة المصرية العامة للبترول في تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية. كما واصلت دعم قطاعات الدولة المختلفة.
ووفقًا لتصريحات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جاءت نتائج العام المالي 2025/2026 في ظل تحديات كبيرة.
وشملت هذه التحديات تطورات أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف التشغيل. كما تأثرت النتائج بتداعيات تراجع الاستثمارات خلال السنوات السابقة.
وفي المقابل، نفذت الهيئة رؤية استباقية للتعامل مع هذه التحديات. وركزت الرؤية على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد.
كذلك استهدفت الوزارة تحفيز الاستثمارات وسداد مستحقات الشركاء. إلى جانب ذلك، عملت على تأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية.
زيادة إنتاج البترول والغاز
ونجحت الهيئة المصرية العامة للبترول في إعادة إنتاج البترول الخام إلى المسار التصاعدي.
وجاء ذلك من خلال التركيز على تعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الخزانات والحقول. وبذلك بدأت معدلات الإنتاج في الارتفاع.
كما أبرمت الهيئة 8 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز.
وبلغ الحد الأدنى للاستثمارات بهذه الاتفاقيات نحو 377 مليون دولار. كما بلغت منح التوقيع غير المستردة نحو 74 مليون دولار.
إضافة إلى ذلك، أبرمت الهيئة 9 عقود لتنمية الحقول. وأسفرت أعمال البحث عن 63 كشفًا جديدًا.
وشملت الاكتشافات 48 كشفًا بتروليًا و15 كشفًا للغاز.
وبلغت استثمارات البحث والإنتاج خلال العام المالي 2025/2026 نحو 4.5 مليار دولار.
مسح سيزمي بالصحراء الغربية
وفي إطار دعم أعمال البحث والاستكشاف، نجحت الهيئة في طرح مناقصة لتنفيذ مسح سيزمي بالصحراء الغربية.
ويغطي المسح مساحة تصل إلى 111 ألف كيلومتر مربع خلال العام المالي 2026/2027.
كما يعتمد المشروع على تكنولوجيات حديثة. وتساعد هذه التقنيات في خفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الشركاء على بدء أعمال البحث والاستكشاف في المناطق البكر.
زيادة إنتاج السولار والبنزين
وفي قطاع التكرير، عملت الهيئة على تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية لمعامل التكرير.
وشملت الجهود زيادة كميات الخام. كما تم تنفيذ 14 عمرة جسيمة لرفع كفاءة التشغيل والحفاظ على الأصول.
وأسهمت هذه الإجراءات في زيادة إنتاج السولار بصورة ملحوظة منذ مارس 2026.
كما وصلت معامل التكرير إلى الطاقة القصوى لإنتاج البنزين.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت كميات الخام المكررة إلى نحو 28 مليون طن. وذلك مقابل نحو 25.3 مليون طن خلال العام المالي السابق.
90% نسبة تنفيذ مشروع أنوبك
ووصلت نسبة الإنجاز في مشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية عالية القيمة إلى نحو 90%.
ويتبع المشروع شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك». ومن المقرر بدء تشغيل المجمع خلال الربع الأول من عام 2027.
تأمين احتياجات السوق المحلية
ونجحت الهيئة المصرية العامة للبترول في الوفاء بكامل احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية.
واستقر استهلاك البنزين والبوتاجاز. بينما سجل استهلاك السولار والمازوت انخفاضًا طفيفًا.
وجاء ذلك رغم النمو السكاني والتوسع في الأنشطة والمشروعات المختلفة.
تطوير مشروعات الحفر والاستكشاف
كما طورت الهيئة نظم التعاقد الخاصة بمشروعات الحفر والاستكشاف والإنتاج.
واعتمدت الهيئة نماذج تعاقدية جديدة، من بينها IPM وLSTK.
وتستهدف هذه النماذج رفع كفاءة التنفيذ وتسريع إنجاز المشروعات. كما تساعد على التعجيل بوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.
التوسع في الطاقة المتجددة
وفي مجال الطاقة المتجددة، اعتمدت الهيئة آليات جديدة لتحفيز الشركاء على الاستثمار.
وشملت الآليات مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي. كما تضمنت خفض استهلاك السولار واستغلال غازات الشعلة في الحقول.
وتستهدف الهيئة تشغيل جميع معسكرات إعاشة العاملين بالحقول بالطاقة الشمسية اعتبارًا من مارس 2027.
وفي هذا الإطار، تم تنفيذ 16 مشروعًا بمواقع شركات البترول خلال العام.
وحققت هذه المشروعات وفورات بلغت 1927 ميجاوات من الكهرباء. كما وفرت 25 ألف طن من السولار و1.6 مليار قدم مكعب من الغاز.
زيادة السعات التخزينية للبترول
كما تم إنشاء 29 مستودعًا لتخزين البترول الخام خلال العام.
وتبلغ الطاقة الإجمالية للمستودعات نحو 32 مليون برميل. وقد تم الانتهاء من 15 مستودعًا حتى الآن.
وتسهم زيادة القدرات التخزينية في رفع مرونة منظومة الإمدادات. كما تساعد على التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة.
التحول الرقمي في قطاع البترول
وفي إطار التحول الرقمي، تم تأسيس شركة الأنظمة الرقمية للطاقة EDS.
وتختص الشركة بإنتاج طلمبات الوقود الرقمية وتوطين صناعتها محليًا. كما اقترب المصنع من بدء الإنتاج.
كذلك توسعت الهيئة في تطبيق منظومتي ATG وRTG.
وتستخدم منظومة ATG لمراقبة أرصدة خزانات محطات الوقود. بينما تختص منظومة RTG بمتابعة أرصدة خزانات مستودعات شحن الوقود.
إضافة إلى ذلك، يجري تنفيذ مشروع منظومة SCADA لمراقبة خطوط شبكة نقل البترول.
تعزيز السلامة والصحة المهنية
وتعمل الهيئة في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسلامة العمليات على عدة محاور.
ومن أبرز هذه المحاور إنشاء منصة رقمية موحدة لإدارة مؤشرات السلامة. كما تم إطلاق منصة أخرى لمتابعة الأداء البيئي.
كذلك كثفت الهيئة وقفات السلامة وبرامج التدريب ورفع الوعي.
كما تعمل على تعميم الدروس المستفادة من الحوادث والوقائع لمنع تكرارها.
وفي السياق نفسه، تتعاون الهيئة مع شركة توتال إنرجيز لتطوير منظومة سلامة نقل المنتجات البترولية على الطرق.
كما أسفر التعاون مع شركة مصر للبترول عن نتائج ناجحة في هذا المجال.
وتتعاون الهيئة أيضًا مع شركات بيكر هيوز وشل وإيني. ويشمل التعاون تنفيذ مبادرات وبرامج تدريبية لرفع الوعي بالسلامة.
حماية البيئة وتقليل الانبعاثات
وفي مجال حماية البيئة، تم ربط 12 مدخنة بمعامل التكرير بمنظومة الرصد التابعة لجهاز شئون البيئة.
كما توسعت الهيئة في تنفيذ مشروعات معالجة الصرف الصناعي بشركات البترول.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تحسين الأداء البيئي في قطاع البترول.
109 مشروعات للمسئولية المجتمعية
وفي مجال المسئولية المجتمعية، نفذت الهيئة 109 مشروعات في المناطق والقرى المحيطة بمناطق العمل البترولي.
وشملت المشروعات مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي. كما تضمنت تحسين مستوى المعيشة ودعم المرأة المعيلة.
كذلك ساهمت الهيئة في تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية.
واستفاد من هذه المشروعات نحو 300 ألف مواطن. وتعكس هذه الجهود توجه قطاع البترول إلى دعم المجتمعات المحيطة بمناطق العمل.