أبقى بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% خلال اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء، ليكون ذلك التثبيت السادس على التوالي، في قرار جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق، في ظل استمرار حالة الترقب لتطورات التضخم والنشاط الاقتصادي.
وأوضح البنك المركزي المغربي، في بيان عقب الاجتماع، أن مستوى عدم اليقين المحيط بالآفاق الاقتصادية لا يزال مرتفعًا للغاية، في وقت تستمر فيه النزاعات والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية على الصعيد العالمي.
وأشار إلى أن المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة والمواد الغذائية والمدخلات الأساسية لا تزال قائمة، إلى جانب الارتفاع الحاد في عوائد السندات السيادية، وهو ما قد ينعكس بدوره على أداء الأسواق المالية.
السياسة الاقتصادية الجديدة
وعلى المستوى المحلي، أرجع بنك المغرب جانبًا من حالة عدم اليقين إلى الظروف المناخية، فضلًا عن المسار المرتقب للسياسة الاقتصادية، مع متابعة توجهات الحكومة الجديدة عقب الانتخابات المقرر إجراؤها في 23 سبتمبر الجاري.
ويأتي قرار الإبقاء على سعر الفائدة عند 2.25% في وقت يمثل فيه هذا المستوى الأدنى للفائدة في المغرب منذ عام 2022، بينما لم يُدخل البنك المركزي أي تعديل على أسعار الفائدة منذ مارس 2025.