تتجه إيران إلى تشجيع المواطنين والمسؤولين على تقليل استخدام السيارات الخاصة، في محاولة لخفض الضغط على سوق الوقود.
وأطلقت السلطات حملة رسمية وشعبية تحت شعار «يوم واحد في الأسبوع بدون سيارة».
وشارك محسن باك نجاد، وزير النفط الإيراني، في الحملة، وظهر في مقاطع مصورة أثناء استخدام وسائل النقل العامة للوصول إلى مقر عمله.
أزمة الوقود في إيران
وتأتي الحملة الإيرانية في وقت تواجه فيه سوق الوقود ضغوطًا متزايدة.
كما رفعت إيران أسعار البنزين للمستهلكين الذين يتجاوزون الحصة الشهرية المحددة.
وتستهدف فكرة «يوم بدون سيارة» تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وبالتالي خفض استهلاك البنزين.
كما تسعى الحملة إلى تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل العامة بدلًا من السيارات الخاصة.
تجربة مصر في العمل عن بعد
وفي مصر، اتجهت الحكومة إلى إجراء مختلف لتقليل حركة الانتقال إلى مقار العمل.
وطبقت العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع ضمن إجراءات تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة والوقود.
ويؤدي تقليل الانتقال في هذا اليوم إلى خفض عدد الرحلات اليومية المرتبطة بالذهاب إلى مقار العمل.
وبالتالي، يمكن أن يتراجع جزء من الطلب على الوقود المستخدم في وسائل النقل.
وتختلف الآلية بين البلدين، إلا أن الهدف الاقتصادي المباشر يتمثل في تقليل استهلاك الوقود.
83.6 مليون طن استهلاك
وتكشف بيانات قطاع البترول المصري حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وأعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول توفير كامل احتياجات السوق المحلية خلال العام المالي 2025/2026.
وبلغ إجمالي الاستهلاك المحلي نحو 83.6 مليون طن خلال العام المالي نفسه.
في المقابل، تجاوز إجمالي الإنتاج المحلي 60 مليون طن.
كما قامت معامل التكرير بتكرير نحو 28 مليون طن من الخام.
وأظهرت البيانات استقرار استهلاك البنزين خلال العام المالي 2025/2026.
بينما سجل استهلاك السولار والمازوت انخفاضًا طفيفًا.
أين يظهر التوفير؟
ولا يقتصر خفض استهلاك الوقود على تقليل عدد السيارات في الشوارع.
فرفع كفاءة التشغيل داخل شركات البترول يمثل مسارًا آخر لتقليل الاستهلاك وتوفير التكلفة.
وفي سبتمبر 2026، أعلنت الشركة العامة للبترول خفض استهلاك الطاقة بنسبة 22% خلال العام المالي 2025/2026.
وانخفض الاستهلاك من نحو 103 آلاف طن مكافئ زيت إلى 80 ألف طن.
وأسفر هذا الانخفاض عن وفر مالي قدره نحو 11 مليون دولار.
وتوضح هذه الأرقام أن خفض استهلاك الوقود يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة التشغيل.
مشروعات لخفض استهلاك الوقود
وفي السياق نفسه، أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول تنفيذ 18 مشروعًا لرفع كفاءة استخدام الطاقة.
وشملت المشروعات الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك السولار، والاستفادة من غازات الشعلة.
وحققت هذه المشروعات عائدًا سنويًا يقدر بنحو 58 مليون دولار.
كما ساهمت في خفض نحو 270 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
2200 ميجاوات جديدة
وتعمل مصر أيضًا على زيادة مصادر الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة.
وخلال يونيو 2026، أعلنت وزارتا البترول والكهرباء خطة لربط 2200 ميجاوات من الطاقة المتجددة بالشبكة خلال العام الجاري.
وتتضمن الخطة كذلك إضافة 1300 ميجاوات/ساعة من بطاريات تخزين الكهرباء.
وأكدت وزارة الكهرباء أن تغيير أنماط التشغيل ساهم في خفض استهلاك الوقود لكل كيلووات ساعة إلى أقل من 170 جرامًا.
ماذا تعني للمواطن؟
وتكشف التجربتان الإيرانية والمصرية عن اتجاه اقتصادي يعتمد على خفض الطلب على الوقود بدلًا من الاعتماد فقط على زيادة المعروض.
ففي إيران، يجري تشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة يومًا واحدًا أسبوعيًا.
أما مصر، فتستخدم العمل عن بُعد كإحدى الوسائل لتقليل حركة الانتقال إلى مقار العمل.
وقد يساعد تقليل الرحلات اليومية على خفض استهلاك البنزين والسولار.
كما يمكن أن ينعكس على حجم الإنفاق على الوقود، خاصة مع ارتفاع تكلفة التشغيل والنقل.
وبالنسبة للمواطن، فإن تقليل الرحلات غير الضرورية واستخدام وسائل النقل الجماعي أو العمل عن بُعد عند إمكانية تطبيقه، قد يساعد في خفض جزء من مصروفات التنقل.


