ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا لمجلس الإدارة. حيث شارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
كما حضر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. واستهدف الاجتماع مناقشة التطورات النهائية لفض التشابكات المالية التاريخية. وعلاوة على ذلك، تم اعتماد خطة إعادة هيكلة البنك لاستعادة دوره المحوري كذراع استثماري وتنموي فاعل للدولة.
إنجاز مالي ضخم وإغلاق ملف التشابكات التاريخية
شهد الاجتماع الإعلان عن إنجاز مالي ضخم ومهم. حيث نجحت الجهود في إتمام نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية للبنك. وبالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة هذه التسويات نحو 298.8 مليار جنيه.
وشملت العملية جهات حكومية حيوية، مثل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام.
فضلاً عن الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الزراعية المصرية، ومحافظة الوادي الجديد.
بناءً على ذلك، أكد الدكتور أحمد رستم أن هذا الإنجاز جاء بفضل الدعم المباشر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وأشار أيضًا إلى أهمية التعاون المثمر مع الوزراء والجهات المعنية.
ونتيجة لذلك، يمثل إغلاق هذا الملف المعقد نقطة انطلاق حقيقية لتصحيح المراكز المالية للبنك، وبالتالي استعادة دوره الاستراتيجي في دعم جهود الدولة التنموية.
الرؤية المستقبلية واستغلال الأصول العقارية
انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة الرؤية المستقبلية للبنك. وفي هذا الصدد، استعرض الحضور ملف تعظيم العوائد من موارد البنك المتاحة. وركز الاجتماع بشكل خاص على حُسن إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية.
ويعود ذلك إلى أن هذه الأصول آلت للبنك نتيجة التسويات الأخيرة، ومن ثم تضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة للدولة.
علاوة على ما سبق، تناول الاجتماع دراسة مساهمة البنك كشريك وطني رئيسي في “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)”.
ويجري إعداد هذه الآلية حاليًا بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية. وبناء عليه، يستهدف البنك بحث سبل توظيف إمكاناته لدعم هذه الآلية التمويلية المبتكرة، وبالتالي توسيع نطاق الاستثمار في البنية التحتية.
إشادات وزارية وخطوات مستقبلية واعدة
من جانبه، أشاد الدكتور حسين عيسى بالجهود الاستثنائية المبذولة لإعادة هيكلة البنك. وأكد أيضًا أهمية البناء على هذا التقدم لاستكمال تطوير الأداء المالي والمؤسسي. ونتيجة لهذه الجهود، ستتعزز كفاءة العمل وترتفع القدرات التمويلية للبنك خلال المرحلة المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، ثمن الدكتور محمد فريد صالح الدور الحاسم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر مشاركته بتقنية “الفيديو كونفرانس”. ووصف هذه الخطوة بأنها مفصلية في مسار تصحيح الأوضاع المالية. ولهذا السبب، ستمكن هذه التسويات البنك من الانطلاق نحو استكمال مشروعاته الاستثمارية بمرونة وفاعلية كبرى.
ختامًا، وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم. حيث أثنى على إسهاماتهم القيمة في متابعة ملفات التسويات الشاقة، وأشاد بإدارتهم الواعية للبنك خلال المرحلة الدقيقة الماضية.

