«الرقابة المالية» تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالربط الإلكتروني اللحظي
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتجهيز بنيتها التكنولوجية بما يسمح بالربط المباشر بين قواعد بياناتها وقاعدة بيانات الهيئة، في خطوة تستهدف تطوير آليات المتابعة والرقابة على النشاط ورصد المخاطر بصورة أكثر سرعة ودقة.
وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، القرار رقم 2684 لسنة 2026، الذي نُشر في «الوقائع المصرية» وبدأ تطبيقه اعتبارًا من الخميس 24 سبتمبر 2026، على أن تصدر الهيئة الضوابط المنظمة لعملية الربط خلال 6 أشهر.
البيانات المطلوبة
وبموجب القرار، تلتزم الشركات بإتاحة حزمة من البيانات عبر الأنظمة الإلكترونية التي سيتم تطويرها لربط قواعد بياناتها بالهيئة.
وتتضمن البيانات أسماء وبيانات العملاء الذين تتم الموافقة على منحهم التمويل فور إتمام التعاقد، إلى جانب تسجيل عمليات شراء السلع أو الحصول على الخدمات التي يمولها النشاط بصورة لحظية.
كما تشمل البيانات المطلوبة تصنيفات السلع والخدمات محل التمويل، وتصنيف العملاء وفقًا لمدى انتظامهم في سداد الالتزامات، فضلًا عن البيانات المرتبطة بالملاءة المالية للشركة والمؤشرات ذات الصلة.
رقابة أسرع ورصد مبكر
ويرتكز القرار على إتاحة المعلومات والتصنيفات للهيئة بصورة مستمرة ومحدثة، بما يعزز قدرتها على متابعة تطورات النشاط ورصد أي مخاطر أو سلبيات محتملة في مراحل مبكرة، إلى جانب دعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
وقال الدكتور إسلام عزام إن تحديث البيانات بشكل مستمر، بالتوازي مع القواعد التنظيمية المطبقة بالفعل على شركات التمويل الاستهلاكي، سيساعد الهيئة في بناء مؤشرات أكثر دقة عن أداء النشاط وإتاحتها لأطراف السوق، بما يدعم قدرة الشركات على تطوير منتجاتها وفقًا للاحتياجات المتغيرة للعملاء.
منظومة رقابية أوسع
ويأتي القرار بعد مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتوسيع نطاق الربط الإلكتروني والرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، من بينها قرارات تخص الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني.
وشملت الإجراءات كذلك الإسراع في تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق «OTP»، إلى جانب الاستعلام عن تقييم التحليل السلوكي للعملاء.
ويرى رئيس الهيئة أن القرار الجديد يمثل امتدادًا لهذه الإجراءات، ضمن توجه لتطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي بما يرفع كفاءة التشغيل ويدعم قرارات التمويل ويسهل عمليات المتابعة والرقابة، بالتوازي مع التطورات التكنولوجية وتغير طبيعة المخاطر في السوق.