كشفت بيانات رسمية عن انخفاض صادرات مصر من الذهب بنسبة 44% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026. حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 2.4 مليار دولار، مقارنة بـ 4.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وبالتالي، انعكس هذا التراجع بشكل مباشر على أداء القطاع الداخلي والخارجي.
ضغط الأسواق المحلية وتغير الوجهات
من جانبه، أرجأ إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، هذا الهبوط إلى نمو الطلب المحلمي بشكل غير مسبوق. ونتيجة لذلك، استوعب السوق الداخلي كميات أكبر من المشغولات الذهبية.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم نشاط التصدير إلى كندا وأستراليا في تعويض جزء من الخسائر الناجمة عن تراجع المبيعات لأسواق أخرى.
تأثير الاضطرابات الإقليمية على الشحن
وعلاوة على ذلك، تأثرت الصادرات الموجهة إلى الإمارات بالاضطرابات الإقليمية الأخيرة وتأخيرات حركة الطيران.
وبناءً عليه، انخفضت الصادرات للإمارات بنسبة 65% لتسجل 1.2 مليار دولار.
ورغم هذا الانخفاض الحاد، استمرت الإمارات في صدارة قائمة الأسواق المستوردة للذهب المصري.
عقبات إجرائية تواجه المصدرين
وفي السياق نفسه، شدد واصف على وجود تحديات بيروقراطية تعيق حركة الشركات المصدرة. ومن ثم، تزداد التكلفة والوقت المطلوب لإتمام المعاملات مع الجهات المختصة. فضلاً عن ذلك، تواجه الشركات صعوبات بالغة في استرداد ضريبة القيمة المضافة والمشاركة في المعارض الدولية.
آفاق المستقبل وتطوير القطاع
وفي الختام، أشار رئيس الشعبة إلى أن حل هذه المشكلات سيعزز التنافسية الخارجية للمنتج المصري. ولذلك، يتطلب الأمر تبسيط الإجراءات للاستفادة من الفرص المتاحة بالأسواق العالمية.