أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع الخاص يؤدي دورًا محوريًا في تنفيذ خطة التحول نحو الطاقة النظيفة في مصر، مشيرًا إلى أن استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة تستهدف الوصول إلى 60 مليار دولار حتى عام 2030.
وأوضح الوزير أن الدولة تدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال توفير تمويل يتجاوز 190 مليار جنيه، بتوجيهات رئاسية. كما خصصت مساحات واسعة من الأراضي في مناطق استراتيجية لتنفيذ هذه المشروعات.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، اليوم الأحد، تحت عنوان «قطاع الكهرباء.. إنجازات وخطط مستقبلية».
استثمارات ضخمة لتطوير شبكة الكهرباء
وأشار عصمت إلى أن الدولة تنفذ استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، بما يضمن استيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة وربطها بكفاءة.
وبلغت قيمة المنصرف الفعلي على خطوط ربط مشروعات الطاقة المتجددة 4 مليارات جنيه، فيما وصلت قيمة التعاقدات إلى 13.9 مليار جنيه.
وشملت أعمال التطوير إنشاء وتدعيم محطات المحولات المخصصة للطاقة المتجددة، بمنصرف فعلي بلغ 500 مليون جنيه، إلى جانب تعاقدات إضافية بقيمة 1.2 مليار جنيه.
وتسهم هذه الاستثمارات في دعم التوسع بمشروعات الطاقة النظيفة، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مختلف المحافظات.
خطة لزيادة قدرات الطاقة المتجددة حتى 2029
وفيما يتعلق بمزيج الطاقة، تستهدف وزارة الكهرباء تحقيق نمو كبير في قدرات الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2026 إلى 2029.
وتشمل الخطة زيادة قدرات طاقة الرياح بنسبة 400%، بينما تستهدف رفع قدرات الطاقة الشمسية بنسبة 144%.
كما تتضمن التوسع في بطاريات تخزين الطاقة، لتصل سعاتها المستهدفة إلى 14,320 ميجاوات/ساعة، بما يدعم استقرار الشبكة الكهربائية ويعزز قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 61.2% من إجمالي القدرة المركبة بحلول عام 2040.
ومن المقرر أن تصل القدرة المركبة المستهدفة إلى 126.8 جيجاوات، في إطار خطة الدولة للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز الاعتماد عليها في مزيج الطاقة المصري.