تعمل مصلحة الجمارك على إعادة تطوير الإجراءات المنظمة للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود، مع التركيز على التحول الرقمي وتبادل البيانات وإدارة المخاطر، بهدف تسريع الإفراج عن الشحنات وتحسين كفاءة التعامل معها، بالتوازي مع الحفاظ على الرقابة الجمركية وحماية الأسواق والمستهلكين.
وقال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة تستهدف تيسير إجراءات التجارة الإلكترونية في إطار توجهات وزير المالية الرامية إلى تسهيل حركة التجارة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال والمتعاملين.
وأضاف أن الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية تمثل عنصرًا مهمًا في بناء منظومة جمركية أكثر كفاءة ومرونة، وقادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في أنماط التجارة العالمية بما يتناسب مع طبيعة السوق المصرية.
تطوير التجارة الرقمية
جاءت تصريحات أموي خلال ورشة عمل بعنوان «تطوير وتيسير التجارة الإلكترونية العابرة للحدود»، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص وخبراء دوليين.
وتأتي الورشة في إطار إطلاق البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتنسيق بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومركز التجارة الدولية ITC.
واستهدفت المناقشات بحث آليات تطوير الإجراءات الجمركية الخاصة بشحنات التجارة الإلكترونية، ورفع كفاءة منظومة التعامل معها، بالتزامن مع النمو المتسارع لهذا النوع من التجارة.
سرعة الإفراج
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن التيسير الجمركي يستهدف تحقيق توازن بين سرعة وكفاءة الإفراج عن الشحنات وتسهيل الإجراءات أمام المتعاملين وشركات الشحن والبريد السريع، وبين متطلبات الحوكمة الجمركية وحماية الأسواق والمستهلكين.
وأشار إلى أن المنظومة تستهدف كذلك ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز تنافسية الشركات والمنتجات الملتزمة.
وتسعى مصلحة الجمارك، من خلال الحوار مع مختلف الأطراف، إلى إعداد خارطة طريق مشتركة لتطوير التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، تعتمد على التحول الرقمي وتبادل البيانات وإدارة المخاطر، مع مراعاة طبيعة وحجم شحنات التجارة الإلكترونية، بما يدعم بيئة الأعمال ويرفع كفاءة التجارة المشروعة.
تكامل الحكومة والقطاع الخاص
وأكد أموي أن مشاركة شركات الشحن والبريد السريع والخدمات اللوجستية إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية في ورشة العمل تعكس أهمية التكامل بين أطراف المنظومة، بما يشمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومشغلي سلاسل الإمداد.
من جانبه، قال أحمد العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، إن تطوير منظومة التجارة الإلكترونية يتطلب توحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال وشركات الشحن والبريد السريع ومقدمي الخدمات اللوجستية.
وأشار إلى حرص المصلحة على التعرف على التحديات العملية التي تواجه المتعاملين، والعمل على إيجاد حلول تساعد في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.
تقليل زمن الإفراج
وأوضح العسقلاني أن تطوير الإجراءات الجمركية لشحنات التجارة الإلكترونية ينبغي أن يستند إلى التحول الرقمي وتبادل البيانات المسبقة وإدارة المخاطر، بما يسمح بتصنيف الشحنات والتعامل معها وفق طبيعتها ودرجة المخاطر المرتبطة بها.
وأضاف أن هذا النهج من شأنه المساهمة في خفض زمن وتكلفة الإفراج عن الشحنات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على كفاءة الرقابة الجمركية وحماية المجتمع والأسواق.
عرض الوضع الحالي
واستعرضت الدكتورة أمل الجابري، مدير عام مبادرات التطوير ورئيس وحدة التجارة الإلكترونية، الوضع الحالي والمستهدف لمنظومة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك المصرية.
كما استعرض أحمد جويلي، مدير عام طرود البريد، الإجراءات الجمركية المطبقة حاليًا للإفراج عن شحنات التجارة الإلكترونية، وهو ما أتاح مناقشة مراحل العمل القائمة وتحديد فرص تطوير الإجراءات وتبسيطها ورفع كفاءتها.