الرقابة المالية: حماية العملاء وجودة الخدمات ركيزتان أساسيتان لتطوير التمويل غير المصرفي
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تقييم تطور قطاع التمويل غير المصرفي لا يتوقف فقط عند نمو الأرصدة. وأوضح أن جودة الخدمة، وملاءمة المنتجات، وحماية العملاء تعتبر ركائز أساسية لتحقيق الشمول المالي.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم في الملتقى العالمي “CERISE+SPTF 2026″، والذي يستضيفه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات تحت رعاية رئيس الوزراء. وحضر المؤتمر نخبة من القيادات المالية والتنفيذية والخبراء الدوليين.
تطوير الأطر التنظيمية وحماية البيانات
بناءً على ذلك، شدد رئيس الهيئة على أن وضوح المعلومات للعميل وحماية بياناته أمور لا غنى عنها. بالإضافة إلى ذلك، تساهم آليات الشكاوى الفعالة وقياس الأثر المالي في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا.
علاوة على ذلك، تستمر الهيئة في تطوير أطرها التنظيمية بصفة دورية. ونتيجة لذلك، تستطيع الأجهزة الرقابية رصد المخاطر والممارسات السلبية في الأسواق فور حدوثها.
قرارات جديدة لتعزيز التمويل المسئول
في السياق نفسه، استعرض د. عزام قرارات الهيئة لتطوير قواعد التمويل المسئول. وتعتمد هذه القواعد على الاستعلام الائتماني ودراسة التدفقات النقدية. وبالتالي، يسهم ذلك في الحد من مخاطر التعثر والاحتيال والتمويل المتعدد.
ومن هذا المنطلق، ألزمت الهيئة جهات التمويل بتقديم رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) بدءًا من 11 نوفمبر المقبل. علاوة على إصدار القرار رقم 27 لسنة 2026 بشأن التغطية التأمينية لعملاء التمويل متناهي الصغر.
تطبيق معايير “بازل 3” والتحول الرقمي
من ناحية أخرى، أعلن رئيس الهيئة الاستعداد لتطبيق معايير “بازل 3” في يناير المقبل. وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع إدارة المخاطر لتشمل مخاطر السوق والتشغيل. بناءً عليه، بدأت بعض الشركات بالفعل تطبيقًا تجريبيًا لهذه القواعد.
بالإضافة إلى ذلك، تدرس الهيئة التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وإنشاء منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال. كما تسعى الهيئة للربط الإلكتروني الكامل مع الشركات لتوفير بيانات لحظية تساعد في اتخاذ القرارات.
حوار مجتمعي وتعزيز التوعية المالية
علاوة على ذلك، أبدى د. عزام استعداد الهيئة لبدء حوار حول مراجعة ضوابط معادلة التسعير المسئول. ويهدف هذا الحوار إلى تحقيق التوازن بين استدامة الأنشطة وحماية حقوق المستفيدين.
وفي النهاية، اختتم كلمته بالتأكيد على أن إتاحة الخدمات لا تكفي وحدها لتمكين المواطنين. وبناءً عليه، تُعد التوعية المالية محورًا رئيسيًا لتعريف العملاء بحقوقهم والتزاماتهم.
مشاركات قيادات قطاع التمويل
من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة أبو السعد أن الاتحاد يهدف للوصول بحدود الحماية إلى 90% من المستفيدين. وتجدر الإشارة إلى أن القطاع يعتمد على 55 ألف موظف لخدمة المواطنين.
كذلك، أكدت الدكتورة منى ذو الفقار أن محفظة التمويل متناهي الصغر تضاعفت 17 مرة منذ عام 2016. وأوضحت أن متوسط مستحقات العميل ارتفع إلى 27.6 ألف جنيه بنهاية يونيو 2026.
وفي الجلسة النقاشية، أشار الدكتور حسام بشير إلى أن الرقابة المالية تنحاز دائمًا للمواطن. ولهذا السبب، تعمل الهيئة على تعزيز أطر الحوكمة لدعم التحول الآمن نحو التكنولوجيا المالية.
نمو قياسي في أرصدة التمويل
ختامًا، أظهرت المؤشرات ارتفاع قيمة التمويل متناهي الصغر إلى 74.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني لعام 2026. وبناءً على ذلك، بلغت نسبة الزيادة 16% مقارنة بالعام الماضي.
الجدير بالذكر أن النساء مثلن 52.8% من إجمالي المستفيدين. وفي الوقت نفسه، تجاوزت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة 26.8 مليار جنيه بزيادة بلغت 29.6%.

