أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا جديدًا يحمل رقم 3 لسنة 2026. ويهدف هذا الكتاب إلى تفسير تطبيق أحكام قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين.
بناءً على ذلك، يسعى القرار إلى توضيح أحكام القرار السابق رقم 200 لسنة 2025. بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا الاجراء تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
نطاق تطبيق مد مهلة توفيق الأوضاع
علاوة على ذلك، حدد الكتاب الدوري نطاق مد المهلة الممنوحة لشركات التأمين. جاء هذا التوضيح استجابةً مباشرة لاستفسارات متعددة قدمتها الشركات العاملة في القطاع.
لذلك، قررت الهيئة مد مهلة توفيق الأوضاع مع قواعد الحوكمة لمدة 3 أشهر إضافية.
بالإضافة إلى ذلك، تجسد هذه الخطوة حرص الهيئة المستمر على تعزيز التواصل مع قطاع التأمين. نتيجة لذلك، تهدف الهيئة إلى إزالة أي غموض قد ينتج عن التفسيرات المختلفة للقوانين. ومن ثم، يسهم ذلك في ضمان وضوح القواعد واستقرار المراكز القانونية للشركات.
التمييز بين تشكيل المجالس وباقي الاشتراطات
من ناحية أخرى، ميّز الكتاب الدوري بوضوح بين شروط تشكيل مجالس الإدارة واللجان، وبين بقية المتطلبات. بناءً عليه، سيبدأ تطبيق شروط تشكيل مجلس الإدارة واللجان بدءاً من أول انتخابات قادمة للشركة.
على العكس من ذلك، يجب على الشركات الامتثال لباقي متطلبات الحوكمة في موعد أقصاه 22 يناير 2027. ونتيجة لذلك، تم تمديد الموعد النهائي السابق والذي كان محددًا في 22 أكتوبر 2026.
تفاصيل الأحكام التشغيلية والضوابط المستثناة
في هذا السياق، أوضح الكتاب الدوري أن أحكام المادة 11 الخاصة بالتشكيل تطبق في الانتخابات القادمة. فضلاً عن ذلك، تنطبق نفس المواعيد على المادة 13 المتعلقة بشروط العضو المستقل. وكذلك، تشمل هذه التيسيرات متطلبات تشكيل اللجان الواردة في المادتين 22 و23.
في المقابل، تظل القواعد المتعلقة باجتماعات اللجان وإعداد المحاضر واجبة التطبيق فوراً. بعبارة أخرى، تُعد هذه الضوابط أحكامًا تشغيلية لا تتأثر بشروط التشكيل. أخيراً، خضعت باقي الاشتراطات الأخرى لمهلة توفيق الأوضاع المقررة، بما في ذلك تعديل النظام الأساسي للشركات.