تشهد أسعار الهواتف الذكية في السوق المصري حالة من التباين الملحوظ مقارنة بمعدلاتها بالأسواق العالمية. ويثير هذا الفارق السعري تساؤلات مستمرة بين أوساط المواطنين والراغبين في الشراء.
ويرجع هذا التباين والتفاوت إلى مجموعة معقدة من العوامل التنظيمية واللوجستية وآليات العرض والطلب الحاكمة لحركة التجارة.
رسوم الضريبة وهامش الربح
كشف محمد هداية الحداد، رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، في تصريح خاص لجريدة “القرار المصري“، عن كواليس وأسباب هذا الارتفاع.
وأكد “الحداد” أن الأجهزة المستوردة تخضع فور دخولها لرسوم جمركية وضريبية مباشرة.
وعلاوة على ذلك، يضيف الموزعون والتجار هوامش ربح متفاوتة على السعر النهائي للسلعة. وتتسبب هذه السلسلة المتتابعة من التكاليف والرسوم في زيادة الأعباء المالية على المستهلك النهائي.
أساليب التسويق والشائعات
بالإضافة إلى ذلك، أوضح رئيس شعبة الاتصالات أن بعض الشركات تلجأ لأساليب تسويقية مبتكرة قبل إطلاق أجهزتها رسمياً.
حيث تعتمد هذه الجهات على صناع المحتوى ومنصات التواصل الاجتماعي لإشاعة وتداول أسعار مرتفعة جداً.
وبناءً على ذلك، يتقبل الجمهور والمستهلكون السعر النهائي للسلعة بسهولة عند طرحه رسمياً في الأسواق.