أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً رسمياً اليوم. جاء ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمسنين.
تكتسب هذه المناسبة أهمية خاصة هذا العام. بالتالي يرفع العالم شعار “عصر طول العمر: إعادة التفكير في الأنظمة لحياة أطول”.
حقوق المسنين في الدستور المصري
تولي الدولة المصرية اهتماماً كبيراً برعاية كبار السن. نتيجة لذلك تنص المادة 83 من الدستور على ضمان حقوقهم الكاملة.
تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية والاقتصادية للمسنين. علاوة على ذلك تعمل على توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة.
مؤشرات أعداد ونسب المسنين في مصر
أظهرت التقديرات السكانية الحديثة زيادة ملحوظة في أعداد المسنين. نتيجة لذلك ارتفع عددهم إلى 10.2 مليون مسن في عام 2026.
يمثل هذا العدد نحو 9.3% من إجمالي السكان. بناءً عليه يبلغ عدد الذكور 5 ملايين بينما يصل عدد الإناث إلى 5.2 مليون.
بالإضافة إلى ذلك شهد متوسط العمر المتوقع ارتفاعاً ملموساً. وبناءً عليه ارتفع توقع البقاء للذكور إلى 69.7 سنة وللإناث إلى 74.7 سنة.
القوى العاملة والتعليم بين كبار السن
أوضحت بيانات مسح القوى العاملة مشاركة المسنين في سوق العمل. وبناءً عليه يعمل نحو 1.9 مليون مسن بنسبة 20% من إجمالي الفئة.
من ناحية أخرى يتركز أغلب المشتغلين في قطاع الزراعة والصيد بنسبة 49.5%. وفي المقابل يعمل 19% منهم في نشاط التجارة.
علاوة على ذلك انخفضت نسبة الأمية بين المسنين إلى 49.3%. بالإضافة إلى ذلك بلغت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي 11.2%.
الخدمات الاجتماعية وتراجع معدلات الوفيات
أشارت بيانات الخدمات الاجتماعية إلى وجود 169 مؤسسة لرعاية المسنين. بالإضافة إلى ذلك يستفيد آلاف المواطنين من خدمات أندية المسنين والتضامن الاجتماعي.
كذلك أظهرت البيانات الانخفاض المستمر في معدلات الوفيات. وبناءً عليه انخفض معدل الوفيات الإجمالي إلى 40.4 لكل ألف مسن.
بالإضافة إلى ذلك تراجعت نسبة التدخين بين المسنين. نتيجة لذلك بلغت النسبة 15.4% وفق أحدث مسوح الدخل والإنفاق.
أرقام وأحصاءات المسنين عالمياً
تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى تضاعف أعداد المسنين عالمياً. بناءً عليه سيتجاوز عددهم ملياري شخص بحلول عام 2050.
بالإضافة إلى ذلك ارتفع متوسط العمر المتوقع عالمياً إلى 73.3 عاماً. وبناءً على ذلك تعيش الغالبية العظمى في الدول النامية.
وأخيراً تصدرت دولة موناكو دول العالم في نسبة كبار السن بنسبة 37%. وفي المقابل جاءت اليابان في المرتبة الثانية بنسبة 30%.