شهدت وزارة التضامن الاجتماعي تحركًا عاجلًا بشأن واقعة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل وحدة زاوية عبد القادر الاجتماعية التابعة لإدارة العامرية الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بفحص الفيديو المتداول، والذي تضمن استغاثة أحد المواطنين بشأن عدم وجود العاملين بالوحدة لأداء مهامهم، وعدم التفاعل مع المترددين عليها وتقديم الخدمات المطلوبة لهم.
وفي إطار التعامل مع الواقعة، قررت وزيرة التضامن الاجتماعي إحالة جميع العاملين بوحدة زاوية عبد القادر الاجتماعية إلى التحقيق،
وذلك لفحص ملابسات ما ورد في الفيديو والوقوف على مدى صحة ما نُسب إليهم من تقاعس أو تقصير في أداء مهامهم الوظيفية، وعدم الاستجابة لاحتياجات المواطنين المترددين على الوحدة.
ويهدف التحقيق إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد القانونية والإدارية المعمول بها.
الوحدات الاجتماعية
كما وجهت الدكتورة مايا مرسي، الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بتكثيف أعمال المتابعة والرقابة على الوحدات الاجتماعية بمختلف أنحاء المحافظة.
وشملت التوجيهات التأكيد على ضرورة الالتزام بحسن التعامل مع المواطنين، وسرعة الاستجابة لطلباتهم، إلى جانب العمل على تقديم الخدمات المستحقة لهم وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن الوزارة لن تسمح بأي تهاون أو تقصير من شأنه تعطيل مصالح المواطنين،
مؤكدة أن الالتزام بالواجبات الوظيفية وحسن التعامل مع المترددين يمثلان عنصرين أساسيين في منظومة العمل داخل الوزارة.
كما أكدت أن أي إخلال بواجبات الوظيفة، أو تقصير في تقديم الخدمات، أو إساءة في التعامل مع المواطنين داخل الوحدات والإدارات التابعة للوزارة، سيتم التعامل معه بحزم،
في ضوء القواعد والإجراءات القانونية والإدارية المقررة.
من جانبها، أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية أن جميع الشكاوى والوقائع المرتبطة بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تحظى بالمتابعة والفحص وفقًا للإجراءات القانونية والإدارية،
مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وجود أي مخالفة أو تقصير.
ويأتي التحرك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لضمان انتظام العمل داخل الوحدات والإدارات الاجتماعية،
وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تعزيز المتابعة والرقابة على أداء العاملين، بما يضمن حصول المستحقين على الخدمات المقررة لهم وفقًا للقواعد المنظمة.