وزير الاستثمار: تعزيز التكامل الإفريقى يتطلب الانتقال من الاتفاقيات لآليات عملية للتعاون بين الدول
أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار أن تعزيز التكامل الإفريقي، يتطلب الانتقال من الاتفاقات والأطر العامة إلى آليات عملية للتعاون بين الدول، بما يسهم في تقليل تكرار إجراءات الاختبار والاعتماد، وتسهيل نفاذ المنتجات الإفريقية إلى أسواق القارة، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للتوسع الاستثماري والإنتاجي.
جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة رفيعة المستوى بعنوان «الدبلوماسية الاقتصادية: تحويل العلاقات إلى تجارة واستثمارات»، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، وعدد من الوزراء والمسؤولين الأفارقة، ضمن فعاليات منتدى العلمين إفريقيا.
و ناقشت الجلسة سبل توظيف الدبلوماسية الاقتصادية في فتح الأسواق، وتعزيز التجارة والاستثمارات، ودعم التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
وأكد الدكتور محمد فريد، أن خفض التعريفات الجمركية يمثل خطوة مهمة، إلا أن تحقيق التكامل القاري، يتطلب كذلك مواءمة وملائمة وتكامل الأطر التشريعية والتنظيمية، وتنسيق إجراءات تسجيل واعتماد المنتجات.
وأشار الوزير، إلى أهمية البناء على ما تحقق في ملف قواعد المنشأ، وتعزيز التكامل الصناعي والاستثماري وربط القدرات الإنتاجية، إلى جانب تيسير حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال.