قاد البنك المركزى عدداً من المبادرات لداعمه للتكامل الاقتصادى والمالى، من بينها الانضمام لنظام الدفع الافريقى القارى فى عام 2024، إلى جانب المشاركة في النظام الإقليمي للمدفوعات والتسويات لدول الكوميسا،
كما شارك في جهود إنشاء وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية، وساهم في اعتماد الآلية الأفريقية لتمويل الاستقرار، فضلا عن إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
ويواصل البنك المركزى آداء دور محوري في دعم أجندة التكامل الاقتصادي والمالي الأفريقي، ترجمة لرؤية الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول القارة، وتوسيع مجالات الشراكة مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية الأفريقية.
ويأتي هذا الدور عبر مجموعة من المحاور التي تستهدف تعزيز التعاون النقدي والمصرفي، وتطوير أنظمة الدفع والتسوية، ودعم الاستقرار المالي، وبناء القدرات المصرفية، إلى جانب توسيع فرص الاستثمار والتجارة البينية بين الدول الأفريقية.
قطاع متخصص للتعاون الأفريقي
وفي إطار تعزيز التواصل المؤسسي مع دول القارة، أنشأ البنك المركزي المصري قطاعا متخصصا للتعاون الأفريقي، ليكون حلقة وصل استراتيجية مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية في مختلف الدول الأفريقية.
ومن خلال عضوية البنك المركزي في جمعية البنوك المركزية الأفريقية، شارك البنك كعضو أساسي في لجنة مراجعة وتنقيح برنامج التقارب الاقتصادي لبرنامج التعاون النقدي الأفريقي.
