أكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها دعمها للتوجيهات الرئاسية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن السائقين والمواطنين وتيسير إجراءات الترخيص، مشددة على أن تنفيذ هذه التوجيهات يجب أن ينعكس على تكلفة وإجراءات الترخيص بصورة فعلية، مع الإبقاء على جميع اشتراطات السلامة المرورية.
مراجعة الرسوم والإجراءات
وقال محمد أبوالعباس نوفل، النقيب العام ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، إن النقابة ترحب بأي إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء عن السائقين.
وأوضح أن التيسير الحقيقي يتطلب إعادة النظر في الرسوم والإجراءات المتكررة، والعمل على تقليص البيروقراطية، دون المساس بوسائل السلامة داخل المركبات.
وشدد نوفل على أن طفاية الحريق والمثلث العاكس وحقيبة الإسعافات الأولية تمثل متطلبات أساسية لحماية السائقين والركاب والمواطنين، وليست إجراءات يمكن اعتبارها شكلية أو أعباء قابلة للإلغاء.
وأكد أن خفض تكلفة الترخيص ينبغي أن يتحقق عبر التخلص من الرسوم والإجراءات غير الضرورية، وليس من خلال إلغاء أو تقليص متطلبات السلامة المرورية.
فحوص السموم والمخدرات
وأشار النقيب العام إلى وجود إجراءات تستدعي المراجعة، وفي مقدمتها تكرار تحليل السموم والمخدرات لدى أكثر من جهة، مؤكدًا أهمية الفحوص الطبية باعتبارها جزءًا من منظومة حماية الأرواح، مع ضرورة القضاء على الازدواجية الإدارية والاكتفاء بالتقرير الطبي المعتمد الصادر عن الجهة المختصة.
كما دعا إلى إعادة النظر في رسوم الاستعلام الأمني المرتبطة بإجراءات الترخيص، بما يتناسب مع توجهات تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن السائقين.
الشباك الموحد والربط الإلكتروني
ورحب نوفل بإقرار نظام الشباك الموحد، مطالبًا بتطوير المنظومة وربطها إلكترونيًا وبصورة لحظية بالجهات المعنية بإجراءات الترخيص، وفي مقدمتها نيابة المرور والتأمينات الاجتماعية والضرائب والقمسيون الطبي.
وأوضح أن إتمام الربط الإلكتروني بين هذه الجهات يمكن أن يسهم في تقليص الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء إجراءات الترخيص، إلى جانب منع تكرار تقديم المستندات والإجراءات وخفض التكلفة التي يتحملها السائق.
وأضاف أن المنظومة الإلكترونية تسهم كذلك في الحفاظ على حقوق الدولة من خلال إجراءات أكثر تنظيمًا وشفافية.
واختتم محمد أبوالعباس نوفل بالتأكيد على تمسك النقابة بدعم كل خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن السائقين، بالتوازي مع الحفاظ الكامل على اشتراطات السلامة المرورية.
وقال: «نعم لتخفيض تكاليف الترخيص والقضاء على البيروقراطية والإجراءات المكررة، ولا للمساس بأرواح المواطنين أو أدوات السلامة على الطرق».