الضرائب العقارية تحسم الجدل بشأن الجهة الملزمة بتقديم الاقرار الضريبى
تزايد الجدل مؤخراً بشأن الجهة المنوطه بتقديم الاقرارات الضريبية سواء من المالك أو المستأجر
وفى هذا الاطار أكدت مصلحة الضرائب العقارية أن مسئولية تقديم الاقرارات الضريبية تقع على عاتق مالك العقار وحده، بينما لايلتزم المستأجر بتقديم الاقرار الضريبى
وأوضحت الدكتورة فداء فؤاد عبد الرحيم، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن تقديم الإقرار الضريبي أصبح يتم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة، مع إمكانية حصول المواطن على المساعدة من المأمورية التابعة له إذا تعذر عليه إتمام الإجراءات من المنزل.
من الملزم بتقديم إقرار الضرائب العقارية؟
أكدت مصلحة الضرائب العقارية أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له حق الانتفاع أو الاستغلال، وبالتالي فإن المستأجر لا يعد من المكلفين بتقديم الإقرار.
وتتفق هذه التوضيحات مع الأسئلة الشائعة المنشورة رسميًا على موقع مصلحة الضرائب العقارية، والتي تنص على أن المستأجر ليس مالكًا أو منتفعًا أو مستغلًا للعقار، ومن ثم لا يكون ملزمًا بتقديم الإقرار.
وفي حالة الملكية المشتركة، يمكن لأحد الشركاء تقديم الإقرار، كما يمكن لباقي الشركاء تقديم الإقرار وفقًا لطبيعة الملكية، بينما يوضح الموقع الإلكتروني للمصلحة البيانات المطلوبة المتعلقة بالملكية أو الميراث.
تقديم الاقرار اليكترونياً
أوضحت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المواطن يستطيع تقديم الإقرار إلكترونيًا من المنزل، دون الحاجة إلى تقديمه يدويًا.
وفي حالة عدم قدرة المالك على استخدام الوسائل الإلكترونية، يمكنه التوجه إلى المأمورية المختصة للحصول على المعلومات والمساعدة اللازمة لاستكمال الإجراءات.
وكانت مصلحة الضرائب العقارية قد أعلنت بالفعل التوسع في التحول الإلكتروني لخدماتها، بما يشمل تقديم الإقرارات والدفع الإلكتروني وطلبات الإعفاء وغيرها من الخدمات.
خصم 25% من الضريبة للسكن الخاص
ولا يقتصر تقديم الإقرار الضريبي على استكمال الإجراءات فقط، إذ يرتبط بمجموعة من الحوافز التي أقرتها منظومة التيسيرات الجديدة.
وتتضمن الحوافز خصم 25% من قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرار، بينما يصل الخصم إلى 10% للوحدات غير السكنية.
كما أعلنت مصلحة الضرائب العقارية إمكانية زيادة الحافز عند السداد تحت الحساب، وفقًا للقواعد والمبالغ المحددة لنوع الوحدة.
الوحدات المستغلة هى الملزمة بتقديم الاقرار
وأوضحت مصلحة الضرائب العقارية أن الإقرار يرتبط بالوحدات المجهزة والمستغلة، بينما لا تفرض الضريبة على الوحدات التي لا تكون مستغلة أو التي انتفت عنها أسباب الخضوع وفقًا للقواعد المنظمة.
وتوضح المصلحة أن الضريبة العقارية تسري بصورة عامة على العقارات المبنية، بينما يحدد القانون حالات الإعفاء ورفع الضريبة وفقًا لطبيعة العقار واستخدامه.
إعفاء الوحدات الأقل من 8 ملايين جنيه
ومن أبرز التيسيرات الجديدة رفع حد الإعفاء الخاص بالمسكن الرئيسي للأسرة إلى 8 ملايين جنيه، بدلًا من الحد السابق، وذلك في إطار التعديلات والتسهيلات التي أعلنتها مصلحة الضرائب العقارية خلال 2026.
وأكدت المصلحة أن تقديم الإقرار لا يعني بالضرورة دفع ضريبة على كل وحدة، إذ يتم تحديد مدى استحقاق الضريبة وفقًا للقواعد والقيمة المقدرة للعقار، مع استفادة المسكن الخاص المستوفي لشروط الإعفاء من الحد الجديد.
كيف تحدد الضرائب قيمة الوحدة؟
وأوضحت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن تحديد قيمة الوحدة لا يعتمد على سعر عشوائي، وإنما يجري العمل وفق خريطة سعرية تراعي متوسطات الأسعار في المنطقة وموقع الوحدة.
ويهدف هذا النظام إلى الوصول إلى تقدير أكثر عدالة لقيمة العقارات، مع إتاحة حق المواطن في الاعتراض إذا رأى أن القيمة المحددة لوحدته أعلى من السعر المناسب.
وأكدت المصلحة أن منظومة الضرائب العقارية تتضمن خدمات إلكترونية للطعن الضريبي وإنهاء المنازعات، بما يسمح للمواطن باتخاذ الإجراءات اللازمة عند وجود اعتراض على التقدير.
وتأتي هذه التيسيرات ضمن خطة وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية لتبسيط إجراءات تقديم الإقرارات، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، مع منح حوافز للمواطنين الملتزمين بالإقرار والسداد، بما يخفف الأعباء الإجرائية ويجعل التعامل مع المنظومة أكثر سهولة.