حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان، المستندات المطلوبة من أصحاب الأعمال التجارية الراغبين في التقديم على شقق الإيجار ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9» المخصصة للمواطنين محدودي الدخل.
وتطرح وزارة الإسكان 15 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، ويستمر استقبال طلبات الحجز حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026.
المستندات المطلوبة
يشترط على المتقدم استيفاء استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، مع توقيعهما وكتابتهما بخط واضح، ثم رفعهما ضمن المستندات المطلوبة عبر منصة مصر الرقمية، إلى جانب إيصال سداد مبلغ التأمين.
وتشمل المستندات المطلوبة أيضًا:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم وزوجه، إن وجد.
مستند صادر من مصلحة الضرائب المصرية يثبت التسجيل بالنظام الضريبي للمهنة التي يزاولها المتقدم.
شهادة صادرة من محاسب قانوني معتمد توضح صافي الدخل الشهري أو السنوي، مع بيان مهنة المتقدم.
صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.
ما يثبت ألا تقل مدة مزاولة النشاط عن 12 شهرًا.
كما يجب تقديم المستندات التي تثبت أي مصادر دخل إضافية للمتقدم أو الأسرة، بما يشمل الزوج والزوجة إذا كانت تعمل، والأبناء القصر، سواء كانت ناتجة عن عمل إضافي أو امتلاك أراضٍ زراعية أو عقارات أو أراضٍ، أو معاش استثنائي، أو امتلاك سندات وأسهم وودائع وأوعية ادخارية وحسابات توفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا.
ويشترط أن تكون مستندات مصادر الدخل الإضافية مختومة وموقعة ومؤرخة ومعتمدة، وأن توضح صافي الدخل الشهري أو السنوي.
ضوابط رفع المستندات
حدد الصندوق ضوابط دقيقة لرفع المستندات، إذ يجب تقديم كل مستند بصيغة PDF وبحجم لا يتجاوز 2 ميجابايت، مع تحميل المستندات في ملف واحد عبر منصة مصر الرقمية.
ويتم رفض الطلبات التي تتضمن مستندات غير مستوفاة أو غير واضحة أو ناقصة، وكذلك المستندات التي يتم تقديمها خارج المنصة أو بعد انتهاء فترة التقديم، باستثناء الحالات التي يسمح فيها بالتظلم.
كما يؤدي عدم وجود أي من المستندات المطلوبة إلى رفض الطلب.
تفاصيل سداد شقق الإيجار
تبدأ إجراءات سداد مصروفات التسجيل بقيمة 365 جنيهًا، وهي غير قابلة للرد أو الاسترداد، من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة على منصة مصر الرقمية.
وكانت فترة السداد مخصصة لذوي الهمم فقط من الأحد 20 سبتمبر وحتى الأحد 27 سبتمبر 2026، قبل أن تمتد إلى جميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم، اعتبارًا من الاثنين 28 سبتمبر وحتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026.
كما يسدد المتقدم 10 آلاف جنيه كتأمين للوحدة السكنية المطلوب استئجارها، بما يعادل نحو 3 أشهر من القيمة الإيجارية، على أن يتم رد مبلغ التأمين وفق الضوابط المحددة في كراسة الشروط، ومن خلال مكاتب البريد المميكنة الموجودة في المدن والمحافظات التي تضم الوحدات المطروحة.
ماذا يحدث بعد قبول الطلب؟
بعد قبول ملف المتقدم عقب إجراء الاستعلام الميداني من خلال مديريات التضامن الاجتماعي أو شركات الاستعلام المتعاقد معها الصندوق، يتم إخطار العميل بالتوجه إلى البنك أو شركة التكنولوجيا المالية لاستكمال إجراءات التعاقد على الوحدة.
ويوقع المستفيد عقد الإيجار، ويسدد قيمة إيجار شهر مقدمًا، إلى جانب 250 جنيهًا مصروفات للصيانة والإدارة والتحصيل، فضلًا عن رسوم التحصيل التي تحددها جهة الإنابة والتحصيل.
ويُحتسب الإيجار الشهري الذي يتحمله المستفيد بما يعادل 25% من دخله الشهري فقط، مع زيادة سنوية في قيمة الإيجار بنسبة 7%.
ويضاف إلى ذلك 250 جنيهًا شهريًا مقابل مصروفات الصيانة والإدارة والتحصيل، بينما يتحمل صندوق الإسكان الاجتماعي الجزء المتبقي من القيمة الإيجارية الإجمالية باعتباره دعمًا نقديًا للمواطنين منخفضي الدخل، بحد أقصى يصل إلى 100 ألف جنيه طوال مدة الإيجار.
وتتكون القيمة الإيجارية الشهرية الإجمالية من نسبة الـ25% المستقطعة من صافي دخل المستفيد، إلى جانب قيمة الدعم الذي يقدمه الصندوق لاستكمال القيمة الإجمالية للإيجار وفقًا للقيمة المحددة لكل حالة.
آلية تحصيل الإيجار والدعم
يتولى البنك أو شركة التكنولوجيا المالية تحصيل الإيجار الشهري وأي مبالغ أو تكاليف أخرى مستحقة، بالإضافة إلى رسوم التحصيل وأي زيادات سنوية تطرأ عليها، وذلك من خلال الخصم من الأجر أو باستخدام الحسابات البنكية أو قنوات الدفع التي يحددها البنك أو شركة التكنولوجيا المالية.
ويلتزم المستأجر بسداد القيمة الإيجارية في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، سواء عن طريق الخصم من الأجر أو من الحساب البنكي الشخصي أو باستخدام وسيلة دفع إلكترونية أخرى يحددها البنك أو شركة التكنولوجيا المالية.
ويستمر الصندوق في تقديم دعم الإيجار بحد أقصى 100 ألف جنيه طوال مدة التعاقد، على أن تختلف قيمة الدعم بحسب مستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة السكنية، ويُستخدم الرصيد المتاح من الدعم خلال إجمالي مدة الإيجار.
وبعد استنفاد قيمة الدعم المقررة، يلتزم المستأجر بسداد كامل القيمة الإيجارية الشهرية، وذلك في الحالات التي لا تكفي فيها نسبة الـ25% المستقطعة من دخله لتغطية كامل قيمة الإيجار.

