رئيس غرفة الملابس لـ«القرار المصري»:: نستهدف نمو صادرات القطاع 25% بنهاية 2026.. والمصانع الصغيرة أمام فرصة بـ800 مليون دولار

محمد عبد السلام: نستهدف 4 مليارات دولار صادرات والمصانع الصغيرة كلمة السر 

رئيس غرفة الملابس يكشف تفاصيل دعم المصدرين وصغار المصنعين

14 ألف عضوية في غرفة الملابس.. و1200 عضوية جديدة سنويًا

 

يشهد قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية توسعًا ملحوظًا في الإنتاج والصادرات، مدفوعًا بزيادة قدرات المصانع القائمة ودخول شركات جديدة إلى السوق.

وقال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن صادرات القطاع بلغت نحو 3.4 مليار دولار خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن الصادرات سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي نموًا يتراوح بين 22% و25%.

وتوقع عبد السلام أن تسجل صادرات القطاع نموًا بنحو 25% بنهاية العام الحالي، مقارنة بالعام السابق، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الأرقام الرسمية لا تعكس كامل حجم صادرات المصانع الصغيرة، التي تعتمد في جانب من تعاملاتها الخارجية على شركات ومكاتب متخصصة في التصدير.

وقدّر رئيس الغرفة حجم الصادرات التي تتم عبر هذه القنوات بنحو 800 مليون دولار تقريبًا، لافتًا إلى أن الغرفة تعمل على تأهيل المصانع الصغيرة وزيادة قدرتها على دخول الأسواق الخارجية، من خلال التدريب وتوفير الكوادر المتخصصة في الجودة والتخطيط والإنتاج.

كما تناول عبد السلام استعداد قطاع الملابس للمتطلبات المرتبطة بالسياسة الكربونية للاتحاد الأوروبي، مؤكدًا ضرورة استعداد المصانع للتوافق مع هذه الاشتراطات، إلى جانب إعداد كوادر متخصصة قادرة على التعامل مع المعايير والشهادات المطلوبة.

وفيما يلي نص الحوار:

س: كيف تقيّمون نمو قدرات قطاع الملابس الجاهزة؟ وما توقعات الصادرات بنهاية العام؟

ج: بلغت صادرات قطاع الملابس الجاهزة نحو 3.4 مليار دولار خلال عام 2025.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ارتفعت صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 22% و25%.

ونتوقع أن تصل الزيادة في الصادرات إلى نحو 25% بنهاية العام.

وبناءً على صادرات بلغت 3.4 مليار دولار، فإن الزيادة المتوقعة تقترب من 800 مليون دولار.

وبالتالي، نتحدث عن صادرات قد تصل إلى نحو 4 مليارات دولار.

لكن من المهم التأكيد أن هذه الأرقام تعكس صادرات الشركات الكبيرة المسجلة والمصدرة رسميًا.

فهذه الشركات لديها هيكل تنظيمي وإمكانات تسمح لها بتنفيذ عمليات التصدير بنفسها.

س: هل توجد صادرات للمصانع الصغيرة لا تظهر بشكل كامل في الأرقام الرسمية؟

ج: بالفعل، وهذا جانب مهم في قطاع الملابس.

المعارض التي تقام في مصر، سواء الخاصة بالملابس أو المفروشات والأقمشة، تضم عددًا كبيرًا من الصناع الصغار.

ومعظم هؤلاء لا يمتلكون هيكلًا تنظيميًا يسمح لهم بالتصدير المباشر.

كما أن تعاملاتهم تتركز في جانب منها مع الأسواق العربية والأفريقية.

وهذه الأسواق لا تعتمد دائمًا على استيراد المنتجات بالحاويات.

فقد يدخل تاجر إلى مصنع صغير ويطلب 20 موديلًا، بواقع 50 أو 60 قطعة من كل موديل.

وفي هذه الحالة، تكون الكميات عبارة عن عدة كراتين، وليس حاوية كاملة.

لذلك، لا يستطيع المصنع الصغير تحمل تكلفة استئجار حاوية والتعامل مع إجراءات التصدير بنفسه.

كما لا يمتلك الهيكل التنظيمي المطلوب لتنفيذ العملية التصديرية.

وهنا تظهر أهمية شركات ومكاتب التصدير المتخصصة.

فعلى سبيل المثال، توجد شركات تتولى التصدير إلى العراق، وأخرى إلى ليبيا والجزائر والمغرب وفلسطين.

وقد يدخل تاجر إلى المعرض ويشتري كميات من 20 مصنعًا مختلفًا.

ثم يسلم هذه المنتجات إلى شركة متخصصة في التصدير إلى الدولة المستهدفة.

وبالتالي، هناك حجم من الصادرات لا يظهر بالشكل الكافي في الأرقام الرسمية.

وأقدر هذا الحجم بنحو 800 مليون دولار تقريبًا.

س: وما الحوافز التي يمكن تقديمها للمصانع الصغيرة لتشجيعها على التصدير؟

ج: الحصول على دعم الصادرات له اشتراطات محددة.

كما أن دعم الصادرات يُصرف للشركات المنتجة والمصانع المنتجة للملابس والأقمشة وغيرها من السلع.

لكن القضية الأهم بالنسبة لنا هي مساعدة المصنع على النمو وزيادة قدرته على التصدير.

وهناك دعم للصادرات موجود من خلال الصندوق.

وكانت هناك متأخرات في صرف مستحقات دعم الصادرات خلال الفترة الماضية.

لكن هذه المتأخرات تتم معالجتها تدريجيًا.

س: كيف يمكن زيادة عدد المصدرين في قطاع الملابس؟

ج: إذا نظرنا إلى حجم المصدرين، سنجد أن عدد أعضاء المجلس التصديري يتراوح تقريبًا بين 250 و350 شركة.

هناك شركات تدخل وتخرج من السوق، باستثناء الشركات المعروفة التي تعمل في التصدير منذ سنوات.

لكننا في غرفة صناعة الملابس الجاهزة نعمل على زيادة عدد الشركات القادرة على التصدير.

والشركات الصغيرة نفسها أصبحت تتوسع.

فإذا كانت الشركة تشارك في أحد المعارض منذ خمس سنوات بمساحة 20 مترًا، فقد أصبحت اليوم تحتاج إلى 30 أو 40 أو 50 أو 70 مترًا.

وهذا يعكس زيادة حجم أعمالها.

كما أن المصنع الذي كان يعمل في مساحة 300 متر قد ينتقل إلى مصنع مساحته 500 متر.

ويبدأ في زيادة عدد الآلات والمعدات وتطوير بعض خطوط الإنتاج.

لذلك، فإن هدفنا خلال الفترة الماضية والمقبلة هو تشجيع هذه الشركات على التصدير بأي وسيلة ممكنة.

ولا يشترط أن تكون عملية التصدير مباشرة.

المهم أن تصل منتجات هذه المصانع إلى الأسواق الخارجية.

س: هل توجد بعثات أو معارض خارجية تستهدف دعم صادرات القطاع خلال العام الحالي؟

ج: هذا الملف يمكن أن يعمل عليه المجلس التصديري.

لكن يجب التأكيد أن المعارض التي تقام في مصر ظلت لفترة طويلة محرومة من الدعم.

ولم تكن تحصل على دعم للزوار أو العارضين بالشكل الكافي.

ونحن نجحنا في الحصول على دعم للزيارات الأجنبية للتجار الأجانب المشاركين في المعارض.

وهذا الدعم شمل معرضًا في القطاع، إلى جانب معارض أخرى للملابس والمفروشات والمنسوجات.

س: وما أبرز المعارض التي ترعاها الغرفة؟

ج: هناك معارض تنظمها شركات، وأخرى نرعاها كغرفة.

ولدينا ثلاثة معارض رئيسية نرعاها، لأنها تتمتع بمصداقية وسمعة كبيرة.

وتشمل هذه المعارض ملابس الأطفال، والأقمشة، والآلات والمعدات الخاصة بصناعة الملابس.

وفي السابق كان عدد المعارض أكبر، ووصل في وقت من الأوقات إلى نحو 12 معرضًا.

لكن السوق شهد دخول شركات وخروج شركات أخرى.

وفي الوقت نفسه، واصلت الشركات الموجودة تطوير معارضها وزيادة مساحاتها.

والمشكلة الرئيسية بالنسبة لنا هي مصداقية منظمة المعرض.

لا يمكن أن ندعو مشتريًا أجنبيًا إلى مصر، ثم لا نقدم له مستوى التنظيم والاستقبال المطلوب.

فالزيارة الأجنبية تمثل صورة لمصر أمام المشتري والمستثمر.

إذا تمت دعوة شخص إلى معرض في الخارج ولم يجد استقبالًا جيدًا، فلن يكرر التجربة.

لذلك، نحن حريصون على دعوة المشترين الأجانب إلى معارض تتمتع بالمصداقية.

س: وكيف تساعدون المصانع الصغيرة على المشاركة في المعارض الخارجية؟

ج: المصانع الصغيرة تواجه مشكلة في تحمل تكلفة المشاركة في المعارض الخارجية.

فالمصنع الصغير قد لا يستطيع تحمل تكاليف السفر والشحن والمشاركة.

وقد تصل تكلفة بعض هذه العمليات إلى نحو 500 ألف جنيه.

لذلك، نعمل على تجهيز هذه المصانع بالهياكل التي تحتاجها حتى تستطيع التصدير.

ولكي يصبح المصنع مصدرًا، لا بد أن يكون لديه فكر تصديري وهيكل تنظيمي مناسب.

كما يحتاج إلى وظائف متخصصة داخل المصنع.

فهو يحتاج إلى مسؤول جودة، ومتخصص في التخطيط، ومسؤول للتعبئة، وغيرها من الوظائف.

وهذه الاحتياجات تكون كبيرة على المصنع في بدايته.

لكن مع نموه، يستطيع استيعاب هذه الوظائف بشكل أكبر.

س: كيف تساعد الغرفة المصانع الصغيرة في توفير هذه الكوادر؟

ج: ننظم دورات تدريبية متعددة على مدار العام.

ونعمل على تجهيز المصانع بالوظائف التي تنقصها.

إذا كان المصنع لا يمتلك قسمًا للجودة، نساعده في توفير التدريب اللازم.

وإذا كان يحتاج إلى كوادر في التخطيط، نوفر التدريب في هذا المجال.

كما نعمل على تدريب العمالة، لأن نقص العمالة يمثل مشكلة لدى عدد كبير من المصانع.

ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة العمل وبعض الصناديق والجهات المعنية.

ودور الغرفة الرئيسي هو تحديد المشكلات التي تواجه الصناع، سواء كانوا من كبار المنتجين أو صغارهم.

ثم نعمل على الدفاع عن مصالحهم أمام الدولة والوزارات المختلفة.

س: كم يبلغ عدد أعضاء غرفة صناعة الملابس؟ وهل يرتفع العدد سنويًا؟

ج: لدينا نحو 14 ألف عضوية في غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية.

وهذا الرقم يتعلق بالعضويات الرسمية المسجلة داخل الغرفة.

كما أن هناك عددًا آخر من العاملين في القطاع خارج المنظومة الرسمية وغير المسجلين.

ونشهد زيادة في العضويات بنحو 1200 عضوية سنويًا خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة.

س: وهل يشهد القطاع خروج شركات من السوق؟

ج: هذا الأمر وارد في جميع القطاعات.

قد يدخل شخص إلى قطاع الملابس وهو غير متخصص فيه.

وقد يتعرض لخسائر بسبب عدم امتلاكه الخبرة الكافية بطبيعة الصناعة.

أما الشخص الذي لديه خبرة سابقة في القطاع، فيكون أكثر قدرة على التعامل مع التحديات.

لكن دخول شخص من خارج القطاع دون خبرة يعرضه لمطبات كبيرة.

وقد لا يستطيع تحملها.

س: هناك حديث عن السياسة الكربونية ومتطلبات الاتحاد الأوروبي. هل ستطبق على صناعة الملابس؟

ج: نعم، ستطبق، لأنها من الاشتراطات الرئيسية للاتحاد الأوروبي اعتبارًا من أكتوبر 2027.

وبالتالي، يجب على المصانع الاستعداد لهذه المتطلبات.

كما يجب عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية المرتبطة بهذه الاشتراطات.

س: وما الذي تفعله غرفة صناعة الملابس لمساعدة المصانع على الاستعداد؟

ج: نعمل في غرفة صناعة الملابس الجاهزة بالتعاون مع بعض الجهات المانحة الدولية على تدريب الكوادر التي تستطيع إصدار الشهادات المطلوبة.

وهذه خطوة أولى في هذا الاتجاه.

فقد يمتلك المصنع الإمكانات والإجراءات المطلوبة، لكنه قد لا يمتلك خبيرًا أو مستشارًا يستطيع تحديد مدى توافقه مع المعايير.

لذلك، نعمل حاليًا بالتعاون مع إحدى الجهات الدولية على إعداد دورة تدريبية على أعلى مستوى.

والهدف هو إعداد مجموعة من الخبراء في هذا المجال.

وسيكون هؤلاء الخبراء قادرين على تقييم مدى تطبيق المصانع للمعايير المطلوبة، والمساعدة في منح الشهادات الخاصة بها.

الرابط المختصر

يمكنكم متابعة موقع «القرار المصري» المتخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ أسعار الذهب، الدولار،اللحوم ،العملات ، الدواجن ، أخبار مصر، ونبض السوق ، وأهم الأخبار،و بنوك وبورصة ، والعقارات تكنولوجيا ،حوادث، ثقافة منوعات،سياسة،

لمتابعة موقع «القرار المصري»عبر جوجل اضغط  هـــــنـــــا

تابع موقع «القرار المصري» عبر الفيس بوك اضغط  هـــــــــــنا

تابع موقع «القرار المصري» عبر التيك توك  اضغط  هـــــــــــنا 

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار