مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع أراضى التنمية الحضرية والمواقع المطلة على كورنيش النيل
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله من معلومات بشأن قيام صندوق التنمية الحضرية بطرح الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل للبيع.
حصر الأراضى والمبانى غير المستغلة
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع صندوق التنمية الحضرية، تبين أن ما يتم تداوله بشأن قيام الصندوق بطرح هذه الأراضي للبيع غير دقيق، حيث تقتصر الأعمال الجارية حاليًا على حصر الأراضي والمباني غير المستغلة أو غير المستغلة بالشكل الأمثل، ودراسة أفضل سبل الاستفادة منها وتعظيم قيمتها، تمهيدًا لتحديد الاستخدامات والمشروعات المناسبة لكل موقع وفقًا لطبيعته وموقفه القانوني والفني.
وأشار الصندوق، إلى أنه يتم استكمال أعمال الحصر والتقييم والدراسة لكل موقع على حدة، بما يشمل دراسة المنطقة المحيطة والاستخدامات القائمة والمقترحة، وتحديد الاستخدام الأمثل لكل أصل، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة وتعظيم العائد الاقتصادي منه، مع التأكيد على أن ملكية هذه الأراضي تتبع جهات الدولة المختلفة.
مراجعة طلبات المستثمرين
كما أوضح الصندوق، أنه في ضوء أعمال الحصر والدراسة التي تم تنفيذها، تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، تختص بدراسة ومراجعة الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأراضي والمواقع التي تم حصرها، ووضع المعايير والضوابط الفنية والمالية والقانونية المنظمة لدراسة ومفاضلة العروض الاستثمارية، بما يحقق أفضل استغلال لأصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، وذلك لصالح جهات الولاية المالكة.
وأكد الصندوق، أنه تم الاستعانة بجهات استشارية متخصصة لإجراء أعمال الحصر والدراسات الفنية والعمرانية والاقتصادية، مع دراسة المناطق المحيطة بكل قطعة والاستخدامات القائمة والمقترحة، بما يساعد في تحديد أفضل المشروعات والاستخدامات التي تحقق أعلى قيمة ممكنة للأصل.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما يتم حاليًا لا يمثل طرحًا للبيع لأراضي كورنيش النيل، وإنما يأتي في إطار حصر ودراسة وتقييم الأصول وتحديد أفضل أوجه استغلالها، وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط المعتمدة.
ويناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة، مع ضرورة تحري المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها.