عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي المؤسسات المالية الدولية وكبرى وكالات التصنيف الائتماني.
وذلك لبحث التطورات الاقتصادية الراهنة، ومناقشة أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي. وشهد اللقاء مشاركة رفيعة المستوى بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
التواصل المستمر ومرونة الاقتصاد المصري
في بداية اللقاء، أكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز التواصل مع مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني. وأوضح أنه بالرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية، أظهر الاقتصاد المصري مرونة ملحوظة.
ونتيجة لذلك، حقق الاقتصاد معدل نمو بلغ 5.1% بنهاية العام المالي الماضي. علاوة على ذلك، استمرت المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الحالي.
ركائز البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
من جانب آخر، أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن البرنامج يعتمد على استراتيجيات قطاعية قائمة. وتشمل هذه الركائز استراتيجية التنمية الصناعية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وبناءً على ذلك، يهدف البرنامج إلى تحويل هيكل النمو من الاعتماد على الاستهلاك إلى التصدير والإنتاج. فضلاً عن ذلك، يتم التنسيق المستمر مع البنك المركزي ووزارة المالية لمواجهة التغيرات الاقتصادية.
دعم الاستثمار والشركات الناشئة
بالإضافة إلى ما سبق، أعلن الوزير عن وجود تنسيق جاري لتطوير الأطر القانونية للتحكيم التجاري. ويهدف هذا التحديث إلى تحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب حماية حقوق المستثمرين.
علاوة على ذلك، يركز البرنامج على تقديم دعم شامل لريادة الأعمال والشركات الناشئة، وذلك لتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق.
الإصلاحات الهيكلية ومشاركة القطاع الخاص
وفي ختام اللقاء، شدد الوزير على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في وثيقة سياسة ملكية الدولة. وتهدف هذه الخطوة إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة مسيرة النمو.
وبالتوازي مع ذلك، تسعى الدولة إلى التوسع في استخدام أدوات تمويلية مبتكرة طويلة الأجل. أخيراً، يتم العمل على توسيع القاعدة الضريبية إلكترونياً لتوفير السيولة اللازمة للمشروعات.