أعلنت مؤسسة «فوتسي راسل» (FTSE Russell) خروج مصر وسوق المال المصري رسميًا من قائمة الترقب (Watch List)، بعد استيفاء السوق للمعايير والمتطلبات الدولية المطلوبة.
ويعكس القرار قدرة السوق المصرية على تجاوز الحدود الدنيا للمعايير الدولية، بدعم من قاعدة متنامية من الشركات المدرجة التي تستوفي هذه المعايير وتمتلك القدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
شهادة ثقة
وقال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن خروج السوق من قائمة الترقب يمثل شهادة ثقة جديدة في مرونته وقدرته على التعامل مع التحديات والضغوط والمتغيرات العالمية.
وأوضح في تصريحات صحفية أن قوة أي سوق مالي لا تتحدد فقط بمدى أدائه في الظروف الطبيعية، وإنما بقدرته على الحفاظ على كفاءته وجاذبيته والتعافي والتكيف خلال فترات التحديات.
وأشار إلى أن السوق المصري واجه خلال السنوات الماضية مجموعة من التحديات والمتغيرات، وهو ما شكل اختبارًا عمليًا لقدرته على التعامل مع الضغوط والحفاظ على كفاءته.
وأضاف رضوان أن هذه التحديات يمكن النظر إليها باعتبارها تجربة محاكاة واقعية أظهرت قدرة السوق على التكيف مع المتغيرات، وهو ما يمثل عاملًا مهمًا في تقييم المستثمرين الدوليين لجاذبيته وقدرته على استيعاب الصدمات، فضلًا عن قدرة الشركات المدرجة على الاستمرار والتكيف والنمو في ظل الضغوط.
قاعدة متنوعة
وأكد رئيس البورصة أن مصر تمتلك قاعدة قوية ومتنوعة من الشركات المدرجة، تشمل أحجامًا وقطاعات ونماذج أعمال مختلفة، مشيرًا إلى أن عددًا متزايدًا منها نجح في استيفاء المعايير الدولية وتجاوزها.
وأوضح أن هذه الشركات لا تحتاج بالضرورة إلى إعادة بناء قدراتها، وإنما تحتاج إلى تعزيز ظهورها وشفافيتها أمام المستثمرين الدوليين، وإبراز الفرص الاستثمارية التي توفرها.
3 شركات مصرية
وفي هذا الإطار، اعتبر رضوان نجاح 3 شركات مصرية كبرى في تجاوز متطلبات فئة الشركات متوسطة رأس المال تطورًا مهمًا يعكس تنامي عمق السوق وقوة الشركات المدرجة.
وشملت الشركات التي انضمت إلى هذه الفئة مجموعة طلعت مصطفى، ثم المصرية للاتصالات، إلى جانب البنك التجاري الدولي، بما يعزز حضور الشركات المصرية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة ويوسع قاعدة المستثمرين المحتملين.
وأكد رئيس البورصة أن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد الشركات المستوفية للمعايير الدولية، وإنما يمتد إلى بناء سوق يمتلك قاعدة أكبر من الشركات القادرة على تجاوز هذه المعايير، مع تعزيز قدرتها التنافسية والوصول إلى رؤوس الأموال العالمية.
تطوير سوق المال
وأوضح أن خروج السوق المصري من قائمة الترقب يمثل محطة مهمة ضمن مسار تطوير سوق المال، لكنه لا يعني الوصول إلى نهاية الطريق.
وأكد استمرار العمل على تعميق السوق ورفع قدرته التنافسية وتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة الحضور الدولي للشركات المصرية المدرجة.
وأضاف أن جهود التطوير تشمل أيضًا المنتجات والخدمات المالية، والبنية التكنولوجية، وآليات التداول والإفصاح.
واختتم رضوان بالتأكيد على أن ما تحقق يعكس قوة الأساس الذي يقوم عليه سوق المال المصري، بعدما واجه تحديات حقيقية وأثبت قدرته على الصمود والتكيف، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل هذه المرونة إلى فرص استثمارية، وتعزيز الحضور الدولي للشركات المدرجة.