أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية باتحاد الغرف التجارية، أن مراجعة القرار رقم 43 لسنة 2016 أصبحت ضرورة ملحة.
وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية السوق المصرية وضمان المنافسة الشريفة. بالتالي، يسهم ذلك في دعم حركة التجارة والحفاظ على جودة السلع المتداولة.
التوازن بين الرقابة وتيسير التجارة
وأشار الملواني إلى أن حماية السوق من المنتجات الرديئة هدف أساسي. ومع ذلك، يجب أن تكون إجراءات الرقابة واضحة ومتوازنة. وبناءً على ذلك، نضمن عدم تقييد المنافسة أو زيادة التكاليف على المستوردين.
علاوة على ذلك، فإن الارتفاع في التكاليف ينعكس مباشرة على المستهلك النهائي.
تحديات الإفراج الجمركي وتسجيل المصانع
ومن ناحية أخرى، لفت رئيس اللجنة إلى أن بعض الإجراءات الحالية تؤدي إلى تأخير الإفراج عن الشحنات. ونتيجة لذلك، ترتفع تكاليف الأرضيات والتخزين في الموانئ.
علاوة على ذلك، فإن اشتراط تسجيل الشركات الموردة يقلل من البدائل المتاحة أمام التجار.
وأضاف أن ربط الاستيراد بموردين مسجلين فقط قد يحرم المستوردين من فرص أفضل. فالعديد من المصانع غير المسجلة تقدم منتجات عالية الجودة وبأسعار منافسة. وبالتالي، يتأثر مستوى الأسعار والمنافسة داخل السوق المحلية بشكل مباشر.
حلول مقترحة لزيادة الشفافية
وبناءً عليه، شدد الملواني على أهمية تحديد السلع الخاضعة للقرار بدقة وفنية عالية. كما طالب بتوفير خدمة استعلام إلكتروني مسبق للشحنات قبل وصولها. ومن ثم، يقل الاجتهاد الشخصي وتتحقق الشفافية المطلوبة في المنافذ الجمركية.
بالإضافة إلى ذلك، اقترح التوسع في الاعتماد على الفحص المستقل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال جهات معتمدة ومحايدة داخل مصر وخارجها. وتهدف هذه الخطوة إلى التأكد من مطابقة السلع للمواصفات حسب درجة مخاطرها.
رؤية مستقبلية لحماية المستهلك
وفي الختام، أكد الملواني أن المراجعة لا تعني التراجع عن حماية السوق. بل على العكس، تستهدف المنظومة الجديدة حماية المستهلك مع فتح المجال أمام المنافسة وتيسير التجارة.