شهد الاقتصاد المصري خلال السنوات الـ12 الماضية تحولات انعكست على عدد من مؤشراته الرئيسية، إذ سجل الاحتياطي النقدي نحو 56.29 مليار دولار، وبلغ معدل النمو الاقتصادي 5.2%، بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة إلى 6%.
وتأتي هذه المؤشرات في إطار جهود تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتحسين أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تقوية مقومات النمو خلال السنوات المقبلة.
مشروعات البنية التحتية
تزامن تطور المؤشرات الاقتصادية مع تنفيذ مشروعات واسعة في مجالات البنية التحتية والطاقة والإسكان والنقل، ضمن مسار يستهدف تطوير المرافق وتحسين الخدمات وتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات.
وامتدت جهود التوسع إلى قطاعات الصناعة والاتصالات والتحول الرقمي، بما يدعم تحسين بيئة الأعمال وتوفير مقومات أكثر ملاءمة للنشاط الاقتصادي والاستثماري.
رؤية مصر 2030
تعكس هذه التطورات جانبًا من التحولات التي شهدتها الدولة المصرية على مدار 12 عامًا، في إطار خطط التنمية الاقتصادية وتنفيذ رؤية مصر 2030، التي تستهدف دعم النمو وتعزيز كفاءة القطاعات المختلفة.
وتبرز المؤشرات المسجلة حجم التغير في عدد من الملفات الاقتصادية، بالتوازي مع استمرار العمل على تطوير البنية الأساسية وتوسيع القاعدة الإنتاجية والخدمية.