كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول، موضحًا أن تسوية المديونية البالغة نحو 400 مليار جنيه تستهدف الانتهاء منها خلال عامين.
وقال عصمت إن قيمة التشابكات المالية بين الوزارتين تبلغ نحو 388 مليار جنيه. وأوضح أن وزارة الكهرباء تسدد أكثر من 20 مليار جنيه شهريًا لوزارة البترول مقابل إمدادات الطاقة.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «الصورة» المذاع على شاشة قناة النهار. وتناول اللقاء الجدل المثار حول هذه التشابكات المالية في مجلس النواب.
خطة تسوية المديونيات
وأوضح وزير الكهرباء أن تراكم المستحقات غير المسددة خلال السنوات السابقة ساهم في زيادة التشابكات المالية بين الوزارتين.
وأشار إلى أن تسوية المديونية تعتمد على مستحقات وزارة الكهرباء لدى الدولة عن سنوات سابقة. كما أكد أن وزارة المالية تمثل طرفًا رئيسيًا في تسوية هذه التشابكات.
وفي هذا السياق، كشف عصمت أن المستهدف هو تسوية المديونية البالغة نحو 400 مليار جنيه خلال عامين. وأضاف أن الوزارة تتخذ إجراءات لتسريع تسوية المديونيات بين الجهات المعنية.
اقتراض 100 مليار جنيه
وكشف وزير الكهرباء أن الوزارة تقترض 100 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول. ومن المقرر خصم هذه المبالغ من حسابات الوزارة لدى وزارة المالية.
وأضاف أن جزءًا من مستحقات وزارة البترول يُسدد من حصيلة تحصيل فواتير الكهرباء والدعم الحكومي.
60 مليار جنيه مستحقات حكومية
وفيما يتعلق بمستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية، أوضح عصمت أنها تقترب من 60 مليار جنيه، وفقًا للتقديرات المتغيرة.
وأشار إلى أن الوزارة تحصل على مستحقاتها لدى الجهات الحكومية وفق جداول زمنية محددة. ومع ذلك، تسدد الجهات الحكومية المستحقات المتأخرة على فترات قد تصل إلى 6 أشهر.