أكد أحمد كوجك، وزير المالية، استمرار الحكومة في تبسيط الإجراءات. بناءً على ذلك، تقدم الدولة المزيد من الحوافز للمستثمرين. علاوة على ذلك، شدد الوزير على أن المستثمر شريك أساسي للدولة. لذلك، فإن نجاح القطاع الخاص يمثل مصلحة مباشرة للاقتصاد.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري–التركي بمدينة اسطنبول. بالإضافة إلى ذلك، شهد المنتدى مشاركة 60 شركة تركية كبرى. استهدفت الشركات بحث فرص الاستثمار والتوسع في مصر. فضلاً عن ذلك، تم مناقشة التحديات وإيجاد حلول عملية لها.
من ناحية أخرى، شارك في المنتدى أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية. كما حضر رفعت هسار أوغلو رئيس اتحاد الغرف التركية. بالإضافة إلى حضور السفير المصري بتركيا وعدد من قيادات الأعمال.
نتائج الإصلاحات الضريبية والرقمنة
أوضح كوجك أن الإصلاحات الأخيرة حققت نتائج إيجابية وسريعة. نتيجة لذلك، ساهمت التيسيرات الضريبية في حل مئات الآلاف من المشكلات. كما أدت إلى انضمام ممولين جدد للمنظومة.
بناءً على ذلك، ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 1.5% من الناتج المحلي. حدث ذلك خلال عامين دون زيادة في أسعار الضرائب. بناءً عليه، تستهدف الحكومة توسيع القاعدة الضريبية عبر الرقمنة.
بالإضافة إلى ذلك، تتوسع الوزارة في الرقمنة الكاملة للخدمات. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل التدخل البشري والحد من التعقيدات. نتيجة لذلك، ترتفع سرعة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
آفاق التكامل الاقتصادي بين مصر وتركيا
من جانبه، أكد أحمد الوكيل أن العلاقات بين البلدين تمتلك فرصًا واسعة. نتيجة لذلك، يمكن الانتقال إلى مرحلة جديدة من التكامل. يستهدف هذا التكامل زيادة الاستثمارات والتصنيع المشترك.
علاوة على ذلك، توفر مصر نفاذًا لأسواق تضم 4.5 مليار مستهلك. بناءً عليه، توجد فرص لإقامة تحالفات في البنية التحتية. كما وجه الوكيل الشكر للسفارة المصرية على حسن التنفيذ.
من جهة أخرى، أوضح رفعت هسار أوغلو أن مصر أكبر شريك إفريقي لتركيا. حاليًا، تبلغ الاستثمارات التركية نحو 4 مليارات دولار. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الاستثمارات 100 ألف فرصة عمل.
لذلك، يدعم مجتمع الأعمال الهدف المرفوع لتبادل 15 مليار دولار. نتيجة لذلك، طالب الجانب التركي بإزالة العوائق وتطوير اللوجستيات. كما دعا إلى إعادة تشغيل خطوط “الرورو” البحرية.
استثمارات جديدة وتوصيات تنفيذية
في سياق متصل، أكد الدكتور علاء عز الاستمرار في متابعة مطالب المستثمرين. نتيجة لذلك، سيتم التركيز على قطاعات الصناعة والتصدير واللوجستيات.
من جهة ثانية، أشار محمد سعدة إلى أهمية استغلال موقع مصر الجغرافي. بالتالي، يسهل ذلك وصول المنتجات للأسواق الأفريقية والعالمية. كما أكد أيمن العشري على أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أخيرًا، شهد المنتدى عرض استثمارات تركية جديدة تتجاوز 295 مليون دولار. تركز هذه الاستثمارات على قطاعات المنسوجات والبورسلين والصناعات التحويلية. في النهاية، اتفق المشاركون على تحويل التوصيات إلى أجندة عمل مشتركة.