نُشر اليوم في الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3183 لسنة 2026. وتضمن القرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات. بناءً على ذلك، يترأس المجلس رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبجانبه يتواجد نائبا الرئيس. بالإضافة إلى ذلك، يضم التشكيل أحد نائبي محافظ البنك المركزي، فضلاً عن خبراء في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية.
مرجعيات القرار والتعيينات الجديدة
علاوة على ذلك، أشار القرار إلى استناده لقرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2026. وبناءً عليه، كُلف إسلام عبد العظيم عكاشة عزام بالقيام بأعمال رئيس الهيئة لمدة عام. ووفقًا للقرار، تبدأ هذه المدة اعتبارًا من 4 مارس 2026. بالإضافة إلى ذلك، استند التشكيل إلى قرار رئيس الوزراء رقم 2600 لسنة 2026 الخاص بتعيين نائبين لرئيس الهيئة.
قائمة أعضاء مجلس الإدارة
في هذا السياق، شمل التشكيل الجديد عضوية عدد من القامات الأكاديمية والخبرات:
- الدكتور محمد سامي محمد عبد الصادق.
- الدكتور محمد عوض إبراهيم السيد.
- الدكتور إيهاب محمد عبد الرحمن إبراهيم الشهيدي.
- الدكتورة ياسمين محمود فؤاد.
- الدكتورة أماني سمير عبد الفتاح.
الصلاحيات والقوانين المنظمة
من ناحية أخرى، يستند القرار إلى القانون رقم 10 لسنة 2009. ويختص هذا القانون بالتنظيم والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
بالتالي، سيتولى المجلس مهامه المحددة طبقًا للنظام الأساسي للهيئة والقوانين المنظمة. ونتيجة لذلك، تتولى الهيئة تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب الإشراف والرقابة الكاملة عليها.