صندوق النقد والبنك الدوليان يقدمان خريطة طريق لمكافحة الاحتيال المالي عبر الإنترنت
كشف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن خارطة طريق عالمية جديدة. تهدف هذه الخطة إلى مكافحة الاحتيال المالي عبر الإنترنت.
تأتي هذه الخطوة في وقت تقوض فيه العمليات المتطورة الثقة بالتمويل الرقمي.
تفاصيل “مخطط بانكوك”
أعلن محافظ بنك تايلندا المركزي، فيتاي راتاناكورن، عن تفاصيل المبادرة. جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين في بانكوك. علاوة على ذلك، تم إعداد المخطط بالتنسيق مع البنك المركزي التايلندي.
كما يحدد الإطار اثني عشر اعتباراً على صعيد السياسات. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الدول على تحديد نقاط الضعف ووضع استجابات منسقة بحسب وكالة بلومبرج.
من جهة أخرى، أشار فيتاي إلى أن آسيا استحوذت على نسبة سبعة وستين بالمئة من خسائر الاحتيال العالمية في عام 2024. لذلك، تسعى المبادرة إلى تعزيز التعاون عبر الحدود وتبادل الخبرات العملية.
تفاقم الخسائر والجرائم السيبرانية
انتشرت عمليات الاحتيال على نطاق واسع في جنوب شرق آسيا. على وجه الخصوص، تركزت في المناطق المتاخمة لتايلندا والتي تحولت إلى مراكز للاتجار بالبشر.
نتيجة لذلك، تجاوزت خسائر الاحتيال ثلاثة وأربعين مليار بات في عام 2024. رغم ذلك، انخفضت الخسائر إلى اثنين وثلاثين مليار بات في عام 2025 بفضل جهود المكافحة.
على الصعيد العالمي، زادت الحوادث السيبرانية في القطاع المالي بمقدار عشرة أضعاف خلال العقد الماضي.
وفي السياق ذاته، تضاعفت حالات الاحتيال المدعومة تقنياً ثلاث مرات. إضافة إلى ذلك، تعتبر تسعون بالمئة من الولايات القضائية الاحتيال تهديداً رئيسياً لغسل الأموال.
دور الذكاء الاصطناعي والتنسيق الدولي
أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أهمية المخطط الحالي. وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يعزز إمكانات الاحتيال الرقمي بصورة هائلة. وبناءً عليه، أصبح هذا الإطار أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
من ناحية أخرى، يغطي الإطار عدة جوانب أساسية. تشمل هذه الجوانب الأسس القانونية، منع الاحتيال، حماية المستهلك، وتعزيز التعاون المحلي والدولي.
وفي النهاية، يشدد المخطط على ضرورة التنسيق السريع بين قطاعات الخدمات المالية والمنصات الرقمية.