أكد البنك الدولي استمرار قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، رغم التحديات الإقليمية والضغوط التمويلية.
وتوقع البنك الدولي استقرار صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر عند مستويات معتدلة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
جاء ذلك في أحدث تقارير البنك الصادرة في أكتوبر الجاري حول الآفاق الاقتصادية. ووفقًا لبيانات التقرير، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
إشادة بالإصلاحات الاقتصادية
وكان البنك الدولي قد أشاد بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية. كما أشاد بالأداء الاقتصادي لمصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأكد البنك أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي. كذلك، أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار ودعم جهود التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
الاقتصاد المصري يواجه التحديات
وأشار البنك الدولي إلى قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام تداعيات التصعيد الإقليمي. وأرجع ذلك إلى الإصلاحات الهيكلية وتطبيق نظام سعر صرف مرن.
كما أعرب البنك عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر على المستوى الإقليمي. وأكد أهمية دورها كشريك رئيسي في مواجهة التحديات المشتركة.
ويأتي ذلك في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.