البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% ويشيد بالطفرة التكنولوجية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات جديدة عبر منصاته الرسمية. واستعرض من خلالها أبرز توقعات البنك الدولي بشأن الاقتصاد المصري.
وسلط التقرير الضوء على جهود الدولة لتعزيز الجاهزية لتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما ركز على الاستثمار في البنية التحتية وتنمية الكوادر.
ارتفاع مؤشرات النمو واستقرار الأسواق
نتيجة لهذه الجهود، تتنامى الفرص المتاحة أمام الاقتصاد المحلي بشكل ملحوظ. وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع إجراءات لحماية الأسر وتحقيق استقرار الأسواق. وعلاوة على ذلك، توجد توقعات إيجابية لمعدلات النمو المستقبلي.
وعلى صعيد المؤشرات الرقمية، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026. وذلك مقارنة بنسبة 4.3% في التوقعات السابقة. وبناءً على ذلك، يتوقع البنك نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 3.9%.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى صعود معدل النمو من 4.4% في 2024/2025 إلى 5.1% لاحقًا. ويرجع هذا النمو إلى تراجع التضخم وزيادة الاستثمار الخاص. فضلاً عن تعافي الصناعات الاستخراجية بشكل ملموس.
حماية الأسر وتطوير البنية التكنولوجية
وفي السياق ذاته، أكد البنك الدولي اتخاذ مصر خطوات مهمة لحماية الأسر. وشملت هذه الإجراءات دعم السلع الأساسية. كما تضمنت تشديد الرقابة على الأسعار وتوسيع التحويلات النقدية.
أما فيما يتعلق بالجانب التكنولوجي، فتستثمر الدولة بقوة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الخطوة إلى تأهيل الشباب لوظائف المستقبل. فضلاً عن تشجيع الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا الحديثة.
جذب الاستثمارات والريادة الإقليمية
ومن ناحية أخرى، تستفيد مصر من موقعها الجغرافي المتميز كممر رئيسي للكابلات البحرية. ويسهم ذلك في جذب الاستثمارات إلى مراكز البيانات فائقة النطاق. وبناءً عليه، تم الإعلان عن مشروع جديد لمراكز البيانات بقيمة 400 مليون دولار خلال عام 2026.
وأخيرًا، تحتل مصر المركز الثالث إقليميًا في عدد شركات الذكاء الاصطناعي. حيث تضم نحو 289 شركة متخصصة. علاوة على ذلك، تسجل الدولة مستويات مرتفعة في معدلات تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.