أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن آلية بيع الأوراق المالية المقترضة «الشورت سيلينج» ستُطلق رسميًا خلال أسابيع، عقب الانتهاء من التجارب الحية لنظام الإقراض المركزي واستكمال الربط التقني بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، بالتزامن مع استعدادات الهيئة لتطبيق معايير «بازل 3» على قطاع التمويل غير المصرفي اعتبارًا من يناير المقبل.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها رئيس الهيئة إلى ديوان محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، بدعوة من المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ضمن فعاليات مؤتمر «بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية – اعرف تستفيد»، الذي تنظمه الهيئة بالمحافظة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة بمشاركة عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي مجتمع الأعمال والغرف التجارية والاتحادات والشركات والجمعيات العاملة بالقطاع والنقابات المهنية، لبحث فرص توسيع الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب التحديات التي تواجه السوق وسبل معالجتها.
تطوير البورصة وتنشيط التداول
استعرض عزام أبرز التطورات التنظيمية في سوق رأس المال وصناديق الاستثمار، وجهود تحديث أدوات السوق ورفع كفاءته، إلى جانب خطوات تنفيذ الطروحات الجديدة وخطة الطروحات الحكومية الجاري تنفيذها، بما يدعم زيادة عدد الشركات المقيدة وتنشيط الاستثمار المؤسسي.
وأوضح أن إطلاق «الشورت سيلينج» يأتي بعد استكمال التجارب الحية لنظام الإقراض المركزي، والانتهاء من الربط التقني بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، فضلًا عن تدريب أطراف السوق على استخدام النظام بصورة تجريبية.
وأشار إلى أن الإطار التنظيمي للآلية صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026، مؤكدًا أهمية تطبيق قواعد تضمن الشفافية والحوكمة وتحافظ على حقوق جميع الأطراف.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود تطوير سوق رأس المال، بعد تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي وإطلاق العقود الآجلة على عدد من الأسهم القيادية، بما يسهم في تحسين كفاءة التسعير وزيادة السيولة وتوفير بدائل استثمارية متنوعة.
كما تناول رئيس الهيئة آلية صانع السوق المرتقب تفعيلها، ودورها في تنشيط التداول وزيادة السيولة، في ضوء الإعفاء من ضريبة الدمغة المقرر ضمن الحزمة الضريبية الأخيرة، إلى جانب دراسة تقديم حوافز إضافية لتشجيع الاستثمارات المؤسسية، بالتوازي مع خطط قيد وطرح شركات حكومية كبرى في البورصة.
بازل 3 وإجراءات جديدة
وفي ملف التمويل غير المصرفي، أوضح عزام أن الهيئة تستعد لتطبيق معايير «بازل 3» اعتبارًا من يناير المقبل، بهدف توسيع نطاق إدارة المخاطر ليشمل مخاطر السوق والتشغيل، إلى جانب مخاطر الائتمان.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تأهيل الشركات وتعريفها بمتطلبات التطبيق عبر برامج توعوية تشرح آليات التنفيذ، لافتًا إلى بدء بعض الشركات تطبيق هذه المتطلبات بصورة تجريبية استعدادًا للموعد المحدد.
واستعرض كذلك جهود تطوير قواعد التمويل المسؤول، من خلال تعزيز الاعتماد على التحليل السلوكي إلى جانب الاستعلام الائتماني، ودراسة التدفقات النقدية وحساب عبء الدين، للحد من مخاطر تعدد التمويل والتعثر والاحتيال.
وأشار إلى إلزام جهات التمويل باستخدام رمز التحقق لمرة واحدة (OTP)، للتأكد من علم العميل بعملية التمويل وموافقته عليها، وفقًا لقرار الهيئة رقم (133) لسنة 2026، المقرر تطبيقه قبل 11 نوفمبر المقبل.
وتشمل الإجراءات أيضًا القرار رقم (27) لسنة 2026 بشأن التغطية التأمينية للعملاء الحاصلين على تمويل متناهي الصغر، وحظر التمويل الاستهلاكي لشراء الذهب والمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن النفيسة، إلى جانب إلزام الشركات بالاستعداد للربط الكامل مع قاعدة بيانات الهيئة، بما يعزز القدرة على رصد المخاطر مبكرًا.
الذكاء الاصطناعي ومكافحة الاحتيال
وكشف رئيس الهيئة عن دراسة حزمة من الإجراءات التنظيمية والتكنولوجية لتطوير منظومة الرقابة وحماية المتعاملين، تتضمن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واستخلاص المؤشرات، وتطوير أدوات الإنذار المبكر بالمخاطر، وبحث إنشاء منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال تسمح بتبادل المعلومات المتعلقة بحالاته بين القطاعات المختلفة.
وتشمل الخطط رقمنة الإجراءات الإدارية، وتعزيز وسائل التحقق من هوية العملاء، وضبط نشاط تحصيل المستحقات والحد من التجاوزات.
ولفت عزام إلى استمرار العمل على استكمال الربط الإلكتروني مع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يتيح الحصول على بيانات يومية ولحظية من مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن المقرر إتاحة جانب من نتائج هذه التحليلات للسوق، لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وتطوير منتجات تأمينية وتمويلية تتوافق مع الاحتياجات الفعلية للعملاء.
حماية العملاء
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أكد عزام أهمية توفير معلومات واضحة وكاملة للمتعاملين بشأن المنتجات التأمينية والتمويلية والأوعية الاستثمارية، وتوضيح حقوقهم والتزاماتهم، وحماية بياناتهم، مع إتاحة آليات فعالة لتلقي الشكاوى والتظلمات.
وشدد على ضرورة تشجيع ابتكار منتجات جديدة بالاعتماد على التكنولوجيا المالية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا والنائية، بالتوازي مع مواصلة جهود التوعية والتعاون مع الجهات الحكومية.
كما تناول اللقاء أهمية تعريف المواطنين بقنوات الاستثمار الآمنة الخاضعة لرقابة الهيئة، وفي مقدمتها صناديق الاستثمار المتنوعة والمنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في الصناديق العقارية.
وبحث المشاركون تأثير التحديات الجيوسياسية على أداء سوق المال، وجهود الدولة لاحتواء تداعياتها والحفاظ على استقرار السوق وتعزيز جاذبيته، فضلًا عن التنسيق مع وزارة المالية والبورصة لدعم الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، ومناقشة الآثار الإيجابية المستهدفة من حزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة.
فرص التمويل والاستثمار
من جانبه، رحب المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بزيارة رئيس الهيئة وقياداتها، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون لنشر الثقافة والوعي المالي، وتعريف مجتمع الأعمال والشباب ورواد الأعمال بالفرص التمويلية والاستثمارية التي تتيحها الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح أن تنوع القاعدة الاقتصادية والصناعية والتجارية والاستثمارية بالمحافظة يوفر فرصًا للتوسع في الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة، مشددًا على أهمية توفير أدوات تمويل واستثمار متنوعة تساعد الشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على النمو والتوسع وتوفير المزيد من فرص العمل.
وشارك في اللقاء الدكتورة أميرة يسن هيكل، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور طارق سيف، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور محمد عبدالعزيز والأستاذ محمود جبريل والدكتورة رحاب طه، مساعدو رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة المختصين بالرقابة على الأنشطة المختلفة، ورؤساء اتحادات الأنشطة المالية غير المصرفية، وممثلي أبرز شركات وجمعيات القطاع، خاصة العاملة بمحافظة الإسكندرية.
ويأتي مؤتمر «بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية» ضمن توجه الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز التواصل مع مؤسسات الدولة ومجتمع الأعمال في المحافظات، وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، بما يدعم النمو والاستثمار ويرفع جودة الخدمات ويحمي حقوق المتعاملين ويعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.