تستضيف مصر المؤتمر العام للاتحاد الدولى لصناعة المنسوجات فى أكتوبر 2026
جاء ذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد على استضافة مصر للمؤتمر العام فى أكتوبر 2026، بعد نجاح الوفد المصري في عرض ملف الاستضافة خلال فعاليات المؤتمر المنعقد حاليا بمدينة فورتاليزا البرازيلية.
وتستهدف مصر من استضافة الحدث تعزيز حضور صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية في الأسواق العالمية، وفتح قنوات جديدة للتعاون مع الشركات الدولية، بما يدعم فرص الاستثمار ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات.
تعزيز التجارة مع الأسواق العالمية
وقال محمد قاسم، رئيس لجنة التجارة الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، إن استضافة المؤتمر تمثل فرصة لتعزيز العلاقات التجارية والصناعية مع الأسواق العالمية، والتواصل مع كبرى الشركات والمؤسسات الدولية العاملة في قطاع المنسوجات، بما يتيح استكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار.
وأضاف أن الحدث يدعم جهود زيادة الصادرات المصرية وتعزيز اندماج الصناعة الوطنية في سلاسل القيمة العالمية، من خلال فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية ورفع قدرتها التنافسية.
تطور صناعة الملابس الجاهزة
من جانبه، قال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، إن المؤتمر يتيح فرصة للتعريف بقدرات الشركات المصرية وتطور صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إلى جانب استعراض إمكاناتها الإنتاجية وفرص توسعها في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن الغرفة ستتعاون مع الجهات المعنية في الإعداد للمؤتمر، بما يعزز فرص إقامة شراكات مع المستثمرين والمصنعين الدوليين، ويدعم الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتطوير المنتجات.
المؤتمر منصة لمناقشة التحديات
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد فتحي أبو الفتوح، عضو لجنة استضافة المؤتمر ولجنة التجارة الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، أن الموافقة على استضافة مصر للحدث جاءت نتيجة العمل المشترك والإعداد لملف الاستضافة، مشيرًا إلى أهمية استثمار المؤتمر في إبراز إمكانات الصناعة المصرية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
وأضاف أن المؤتمر سيوفر منصة لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع المنسوجات، والتعرف على الاتجاهات الحديثة في الإنتاج والتجارة الدولية، وبحث سبل تطوير الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتحسين تنافسية المنتجات المصرية.
اعداد برنامج متكامل للتعريف بإمكانيات الصناعة
من جانبه، أوضح خالد البحيري، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسجية وعضو لجنة استضافة المؤتمر، أن الاستعدادات ستتضمن إعداد برنامج متكامل للتعريف بإمكانات الصناعة المصرية، وإتاحة الفرصة أمام المشاركين للتواصل مع الشركات المحلية وبحث فرص التعاون والشراكات في السوق المصرية.
وأكد أهمية التنسيق بين الأطراف المعنية لضمان تحقيق نتائج عملية من استضافة المؤتمر، بحيث يمتد أثره إلى دعم الصناعة وتعزيز علاقاتها الدولية، وليس فقط تنظيم الحدث.
مقومات مصر الصناعية
بدوره، قال الدكتور هاني قداح، المدير التنفيذي لغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات وعضو لجنة استضافة المؤتمر، إن استضافة القاهرة في أكتوبر 2027 تمثل فرصة للتعريف بمقومات مصر الصناعية في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن الاستفادة من الحضور الدولي تتطلب تحويل اللقاءات إلى فرص عملية للتعاون ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وبناء شراكات بين المصنعين المصريين ونظرائهم حول العالم، فضلًا عن إبراز قدرات الشركات المصرية في مجالات الجودة والإنتاج والتصدير والاستدامة.
تنسيق الجهود بين الغرف الصناعية والمجالس التصديرية
وأشار إلى أن التحضير للمؤتمر سيسهم في تنسيق الجهود بين الغرف الصناعية والمجالس التصديرية والشركات والجهات المعنية، بما يعظم العائد الاقتصادي من الاستضافة ويدعم توسع الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
من جانبها، قالت الدكتورة داليا صابر، مقرر لجنة استضافة المؤتمر ومدير العلاقات الدولية بالغرفة، إن الموافقة على ملف الاستضافة تمثل خطوة لتعزيز العلاقات الدولية للصناعة المصرية وتوسيع شبكة التعاون مع المؤسسات والاتحادات الصناعية العالمية.
تبادل الخبرات بين ممثلى الصناعة
وأضافت أن المؤتمر سيتيح تبادل الخبرات بين ممثلي الصناعة المصرية ونظرائهم الدوليين، وبحث فرص التعاون في مجالات التدريب والتطوير والابتكار والاستدامة، إلى جانب التعريف بإمكانات الشركات المحلية.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد برنامج دولي متكامل للمؤتمر وتعزيز التواصل مع الشركاء والجهات المنظمة والمشاركين، بهدف بناء علاقات طويلة الأمد تدعم تطور الصناعة المصرية وتعزز حضورها في الأسواق الخارجية.
ومن المقرر أن يجمع المؤتمر ممثلي الاتحادات الصناعية والشركات والخبراء وصناع القرار لمناقشة مستقبل صناعة المنسوجات والتحديات التي تواجهها والفرص المتاحة لنموها، بما يتيح للشركات المصرية توسيع شبكة علاقاتها الدولية واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري والاستثماري والتكنولوجي.