كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسباب اختلاف أسعار بعض عبوات الأدوية داخل الصيدليات، نتيجة شطب السعر القديم وتدوين سعر جديد. وأوضح أن جذور المشكلة تعود إلى قرار صدر في يناير 2017، عقب تحريك أسعار الأدوية في منتصف عام 2016.
اختلاف أسعار عبوات الدواء
وأوضح عوف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن القرار نص على تطبيق الأسعار الجديدة على الأصناف التي تُنتج حديثًا. وفي المقابل، استمر بيع المخزون القديم بالسعر السابق، ما أدى إلى ظهور عبوات من الصنف نفسه بأسعار مختلفة داخل الصيدليات.
وأشار إلى أن هذه الآلية تسببت في ما يُعرف بـ«الفجوة التمويلية». إذ يضطر الصيدلي إلى شراء الأدوية بأسعار مرتفعة، بينما يبيع المخزون القديم بأسعار أقل. ويترتب على ذلك أعباء مالية تؤثر على استقرار النشاط الصيدلي.
تنظيم خصومات الأدوية
وأضاف رئيس شعبة الأدوية أن هيئة الدواء المصرية تدخلت سابقًا لمعالجة الأزمة. وشملت الإجراءات القرار رقم 480، الذي استهدف تنظيم نسب الخصم والمساهمة في تعويض الفجوات التمويلية التي يتحملها الصيادلة.
2500 شركة في السوق
وفيما يتعلق بطلبات زيادة الأسعار، أوضح عوف أن السوق المصرية تضم أكثر من 2500 شركة أدوية ونحو 17 ألف صنف دوائي. ولفت إلى أن عدد الأصناف الأكثر مبيعًا يبلغ قرابة 4 آلاف صنف.
وأكد أن طلبات تحريك الأسعار ترتبط في كثير من الأحيان بالأدوية الحيوية ومرتفعة المبيعات. وتتأثر تكاليف إنتاج هذه الأدوية بارتفاع معدلات التضخم وتغيرات أسعار الصرف، ما يدفع بعض الشركات إلى المطالبة بمراجعة أسعار منتجاتها لضمان استمرار الإنتاج.
طلبات تحريك الأسعار
وشدد عوف على أن هيئة الدواء المصرية تدرس طلبات الشركات استنادًا إلى مستندات وبيانات واضحة. وأكد أن مراجعة الأسعار تخضع للفحص والتفاوض، لتحقيق التوازن بين استمرار الصناعة الوطنية وتوفير الأدوية للمواطنين بأسعار مناسبة.
الاعتماد على استيراد الأدوية
وأوضح رئيس شعبة الأدوية أن الدولة لا تستهدف الإضرار بشركات الأدوية المحلية أو دفعها إلى التوقف عن الإنتاج. وحذر من أن تراجع الصناعة الوطنية قد يزيد الاعتماد على استيراد الأدوية من الخارج بتكاليف أعلى بكثير.
وأكد أن ذلك يفرض التعامل مع ملف التسعير بدقة، بما يضمن استمرار الإنتاج واستقرار سوق الدواء المصري.
