قفزت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى الهند بنسبة 325% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، لتصل إلى نحو 627 مليون دولار، مقابل 147 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 480 مليون دولار.
وأعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة خالد أبو المكارم، أن الهند تقدمت إلى المركز الثالث ضمن أكبر الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع المصري، بعد تركيا وإيطاليا.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس مجلس الأعمال المصري الهندي، إن نمو الصادرات يعكس تنامي أهمية السوق الهندية، والفرص المتاحة لتعميق العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين.
وأضاف أن الهند تمثل شريكًا اقتصاديًا استراتيجيًا لمصر، في ضوء قاعدتها الصناعية الواسعة واحتياجاتها المتنوعة من الأسمدة والمواد الخام والمدخلات الصناعية. وهو ما يتيح للشركات المصرية فرصًا لتوسيع صادراتها وتعزيز حضورها في السوق الهندية.
8.255 مليار دولار صادرات القطاع
جاء نمو الصادرات إلى الهند بالتزامن مع الأداء الإيجابي لصادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية. وسجلت صادرات القطاع نحو 8.255 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، بنمو بلغ 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح أبو المكارم أن الصادرات إلى الهند مثلت نحو 7.6% من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة المذكورة.
كما بلغت صادرات القطاع إلى أكبر عشر أسواق مستوردة نحو 4.619 مليار دولار، بما يعادل قرابة 56% من إجمالي الصادرات.
الأسمدة والمبيدات في الصدارة
استحوذت الأسمدة والمبيدات على النصيب الأكبر من صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى الهند. وبلغت قيمة صادراتهما نحو 552 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، بما يمثل قرابة 88% من إجمالي الصادرات إلى السوق الهندية.
وجاءت أبرز المجموعات السلعية المصدرة على النحو التالي:
- الأسمدة والمبيدات: نحو 552 مليون دولار.
- الكيماويات غير العضوية: نحو 30 مليون دولار.
- المنتجات البتروكيماوية: نحو 24 مليون دولار.
- الكيماويات المتنوعة: نحو 15 مليون دولار.
وبلغ إجمالي صادرات المجموعات السلعية الأربع نحو 621 مليون دولار، وفقًا لبيانات المجلس. ويعكس ذلك أهمية هذه المنتجات في حركة التجارة بين البلدين، مع وجود فرص لتوسيع قاعدة السلع المصرية المصدرة إلى الهند.
وأكد أبو المكارم أن الحفاظ على معدلات النمو الحالية يتطلب تنويع الهيكل السلعي للصادرات. كما شدد على أهمية زيادة مساهمة المنتجات ذات القيمة المضافة، والاستفادة من المزايا التنافسية للشركات المصرية.
تحركات لزيادة الصادرات
وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى استمرار العمل، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الهندي، على تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وتشمل هذه الجهود التعريف بالقدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات المصرية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري والصناعي والاستثماري.
وأضاف أن المجلس يهتم بتوفير المعلومات والدراسات السوقية للمصدرين، والتعريف بمتطلبات الأسواق المستهدفة. كما يدعم الأنشطة الترويجية واللقاءات الثنائية لزيادة فرص التعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها في الخارج.
وأوضح أن التوسع في السوق الهندية لا يقتصر على زيادة الصادرات الحالية. بل يشمل أيضًا دراسة احتياجات السوق بصورة أكثر تفصيلًا، وتحديد المنتجات التي يمكن للشركات المصرية زيادة صادراتها منها.
حدث اقتصادي مرتقب
وكشف أبو المكارم عن استعدادات جارية لتنظيم حدث اقتصادي مهم بالتعاون مع الجانب الهندي خلال المرحلة المقبلة. ويستهدف الحدث دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون أمام الشركات المصرية والهندية.
وأوضح أن تفاصيل الحدث سيُعلن عنها في التوقيت المناسب، مشيرًا إلى أهمية الفعاليات الاقتصادية واللقاءات الثنائية في ربط الشركات بالفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن هذه الفعاليات تساعد على تحديد احتياجات المستوردين، وتحويل الاهتمام التجاري المتبادل إلى تعاقدات فعلية ومشروعات قابلة للتنفيذ.
وأكد أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية المصرية الهندية من زيادة المبادلات التجارية إلى بناء شراكات طويلة الأجل. وترتكز هذه الشراكات على المصالح المشتركة والتكامل الصناعي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا.
واختتم أبو المكارم بالتأكيد على استمرار التعاون بين المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ومجلس الأعمال المصري الهندي. ويستهدف هذا التعاون تنويع الصادرات وتعزيز استدامة نموها، إلى جانب دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والهند.
