قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن بناء الدولة وتحقيق التنمية الحقيقية يتطلبان فترات زمنية طويلة، قد تمتد إلى 20 أو 30 عامًا، في ظل حجم التحديات التي تواجه مصر وتراجع أوضاع عدد من مؤسسات الدولة.
وأوضح السيسي، خلال حديثه بمنتدى مصر 2026، أن بعض القرارات التي اتُخذت في فترات سابقة كانت تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مستشهدًا بقرار يتعلق بالإسكان، قال إنه منح كل أسرة تقيم في شقة دعمًا يعادل نحو 20% إلى 25% من دخلها.
وأشار إلى أن رواتب المواطنين في ذلك الوقت كانت تتراوح بين 8 و12 جنيهًا، بينما بلغ إيجار الشقة التي استشهد بها 7 جنيهات، في حين قدمت الدولة دعمًا بقيمة 3 جنيهات، وهو ما اعتبره دعمًا كبيرًا مقارنة بدخل الأسرة.
وأضاف أن تداعيات أزمات سابقة، من بينها أزمة عام 1967 وأزمة اليمن عام 1962، أثرت في قدرة الحكومة على معالجة الفراغ الناتج عن تراجع المواطنين عن البناء، مؤكدًا أن تنفيذ كل ما تتمناه الدولة لا يكون ممكنًا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها.
وشدد الرئيس على أن الدول تحتاج إلى فترات تتراوح بين 50 و100 عام حتى تنمو وتتقدم وتحتل مكانتها، متسائلًا عن مدى إمكانية إنجاز التحولات المطلوبة في مصر خلال 10 أو 12 عامًا فقط.
وأكد السيسي أنه لم يَعِد بإنجاز كل المستهدفات خلال فترة قصيرة، موضحًا أن الحديث عن 20 أو 30 عامًا يعكس الإطار الزمني الذي أمكن العمل في نطاقه، معربًا عن أمله في أن تكون مصر قد وصلت بحلول عام 2030 إلى أعتاب تقدم حقيقي واستثمار فعلي وتنمية تنعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.
واختتم الرئيس حديثه بالتعبير عن تمنياته بالتوفيق لمن يتولون المسؤولية بعده، وأن يتمكنوا من تحقيق مزيد من الإنجازات والإصلاحات لصالح مصر وشعبها.