أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، عن سحب سيولة ضخمة بقيمة بلغت 609.740 مليار جنيه مصري.
جاء ذلك من خلال عطاء السوق المفتوحة بمشاركة فعالة من 16 بنكًا عاملاً بالسوق المحلي.
وقد تم تنفيذ هذه العملية بسعر فائدة ثابت بلغ 19.5% وفقًا لآليات البنك المركزي.
أهداف إدارة فائض السيولة النقدية
يأتي هذا الإجراء الهام في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي لإدارة فائض السيولة.
تسعى هذه السياسات بفاعلية إلى تعزيز انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى الأسواق المختلفة.
كما تهدف إلى ضبط معدلات التضخم وحماية الاستقرار النقدي والمصرفي في البلاد.
تعديل القواعد والقواعد المنظمة للعمليات
قام البنك المركزي المصري مؤخرًا بتعديل القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع ضمن عمليات السوق المفتوحة.
كانت هذه العمليات تُجري سابقًا بشكل أسبوعي من خلال مزاد يعتمد على سعر ثابت.
وكان يتم الإعلان مسبقًا عن حجم العملية وقبول العطاءات عبر أسلوب التخصيص النسبي.
وقد تحدد هذا الأسلوب بناءً على نسبة العطاء المقدم من كل بنك مقارنة بإجمالي العطاءات.
التحول نحو أفضل الممارسات الدولية
حرصًا منه على تطبيق أفضل الممارسات الدولية لإدارة فائض السيولة وتحسين نفاذ السياسة النقدية، اتخذ البنك قرارًا جديدًا.
وقرر البنك المركزي تغيير آلية قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع بشكل جذري.
وتضمن التغيير الانتقال من أسلوب التخصيص القديم إلى قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك.
علاوة على ذلك، يلتزم البنك بنشر نتائج كل عملية ربط بوضوح عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.