يدرس بنك الاستثمار القومي شراكات جديدة لتعظيم عوائد أصوله. وتستهدف الخطوة تعزيز مركزه المالي وتوفير السيولة اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأصول بالبنك، برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك. واستعرض الاجتماع الأصول التي انتقلت ملكيتها للبنك، وبحث آليات الاستفادة منها.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة إعادة هيكلة البنك. كما تأتي بعد تسويات مالية بلغت نحو 400 مليار جنيه مع عدد من الجهات.
تسويات تعود إلى الثمانينيات
أكد الدكتور أحمد رستم أن البنك يستهدف تحقيق أفضل استفادة من الأصول التي انتقلت ملكيتها إليه. وجاء ذلك عقب التسويات الموقعة خلال الأشهر الماضية.
وأوضح أن البنك أنجز تسويات تاريخية بالتنسيق مع مختلف الجهات. وجرى ذلك بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. ويعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وأشار رستم إلى أن هذه التسويات تساعد على إنهاء ملفات عالقة منذ سنوات. كما تحقق المنفعة للبنك والجهات المعنية، وتدعم تصحيح وضعه المالي.
وأضاف أن هذه الخطوة تساعد البنك على استعادة دوره التنموي والاستثماري.
شراكات لتعظيم عوائد الأصول
أكد وزير التخطيط حرص الدولة على تعظيم عوائد الأصول. ولهذا، تدرس الجهات المعنية فرص الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن استغلال الأصول يدعم المركز المالي للبنك. كما يوفر السيولة اللازمة لتمويل التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.
وفي هذا الإطار، يدرس البنك مقترحات وآليات متنوعة للاستفادة من الأصول. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة إعادة الهيكلة الجاري تنفيذها.
وأشار رستم إلى أن الخطة دعمت الموقف المالي للبنك. كذلك ساعدت على تجاوز العقبات المالية والإدارية، وتعزيز مساهمته في جهود التنمية.
وتستهدف الخطة أيضًا ضمان استدامة الهيكل المالي للبنك.
تسويات مع جهات حكومية
وقّع بنك الاستثمار القومي اتفاقيات إطارية لتسوية تشابكات مالية تُقدر بنحو 400 مليار جنيه. وشملت الاتفاقيات عددًا من الجهات الحكومية.
ومن أبرزها هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.
كما شملت هيئة التعمير الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحافظة الوادي الجديد.
وأسفرت هذه التسويات عن نقل ملكية عدد من الأصول إلى البنك.
أبرز المشاركين في الاجتماع
شارك في الاجتماع داليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان.
كما حضر محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومصطفى الحيوان، عضو مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية.
وشارك أيضًا محمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة «إن أي كابيتال»، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.