أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط جديدة للاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان. وتهدف هذه القرارات إلى وضع حدود لتركز المخاطر.
وبالتالي، تضمن الهيئة الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها شركات التأمين.
التزامات جديدة على شركات التأمين
بناءً على القرار المنشور بالجريدة الرسمية، تلتزم الشركات بوضع حدود داخلية معتمدة لمخاطر التركز. وعلاوة على ذلك، تشمل هذه الحدود العميل الواحد والمجموعات المرتبطة. كما تتضمن أيضاً الجهة المانحة للائتمان والقطاع الاقتصادي ونوع التمويل ومعيد التأمين.
حدود تركز المخاطر للعملاء والجهات المانحة
بناءً على ذلك، نص القرار على ألا يزيد التزام الشركة تجاه عميل واحد أو مجموعة مرتبطة على 10%. ويُحسب ذلك من مبالغ التأمين للمحفظة القائمة أو الأموال المخصصة، أيهما أقل.
بالإضافة إلى ذلك، حدد القرار نسبة الأعمال المسندة من جهة مانحة واحدة. حيث لا تزيد على 50% للبنوك و30% لباقي الجهات. وتستلزم الزيادة عن هذه النسب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
سقف الأقساط المسموح به
ختامًا، حظر القرار زيادة أقساط تأمين الائتمان على 25% من إجمالي أقساط الشركة. ويسري هذا الشرط في نهاية العام المالي. وبناءً عليه، يتطلب تجاوز هذه النسبة موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية.