استضافت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، فعاليات الاجتماع التاسع عشر للجنة الدولية للدستور الغذائي المعنية بملوثات الأغذية، والتي تنظمها مصر بالتعاون مع دولة هولندا.
مشاركة دولية واسعة لتعزيز سلامة الغذاء
شهد الحدث الدولي مشاركة نحو مائتين وثلاثين متخصصًا يمثلون سبع وخمسين دولة وسبع عشرة منظمة دولية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمعروفة بالفاو، إلى جانب قيادات الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمنظمة الدولية للتقييس.
علاوة على ذلك، تستهدف الدورة الحالية تعزيز التعاون الإقليمي على مستوى القارة الأفريقية والمنطقة العربية من خلال تبادل البيانات الفنية، وتوسيع قدرات المعامل المعتمدة، وضمان مشاركة الدول النامية في وضع الأطر والمعايير المنظمة لسلامة الغذاء عالميًا.
أهمية معايير الدستور الغذائي للتنافسية والتجارة
أكدت غرفة الصناعات الغذائية أن تطبيق معايير كودكس يمثل مرجعًا أساسيًا للوائح الوطنية، وهو ما يعد ركيزة محورية لدعم مصداقية المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية بداخل الأسواق العالمية المتخصصة.
وفي هذا السياق، أشارت الغرفة إلى أن الملوثات الغذائية تتطلب التزامًا علميًا مشتركًا عبر كافة مراحل سلاسل الإمداد، بدءًا من الإنتاج الزراعي والعمليات التصنيعية، وصولًا إلى آليات التخزين والتداول والنقل العابر للحدود.
ومن ناحية أخرى، توفر هذه القواعد إطارًا موحدًا يعزز الشفافية وتحليل المخاطر بين المنتجين والجهات الرقابية والمختبرات، وبناءً على ذلك، يتم ضمان حماية المستهلكين ودعم حركة التجارة الدولية بشكل آمن وعادل.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير التتبع
يسهم قطاع الصناعة بتقديم الخبرات التخصصية والعملية في مجالات الفحص الدقيق والأنظمة الحديثة لإدارة سلاسل الإمداد، وذلك للوصول إلى تدابير تطبيقية مستدامة قابلة للتنفيذ المباشر بالمنشآت الإنتاجية.
وتبعًا لذلك، تسعى الهيئات المصرية الاستفادة من هذه الشراكات لتأمين النظم الغذائية الوطنية وتطوير كفاءة الرقابة البيئية والمعملية على السلع الغذائية ومطابقتها للمواصفات القياسية.