ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة هامة. جاء ذلك خلال جلسة “ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية”.
انعقدت الجلسة ضمن فعاليات اليوم الثالث من “منتدى مصر 2026“. وقد تم تنظيم المنتدى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
في البداية، أكد رئيس الوزراء أن الجلسة تُمثل فرصة للوزراء. ويهدف اللقاء لعرض ما تحقق في ملف الحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق، تبنت الدولة برامج الإصلاح الاقتصادي بحذر.
وعلاوة على ذلك، تسعى الدولة لحل مشاكل متراكمة منذ عقود. ومع ذلك، تعلم الحكومة جيدا تأثر بعض الطبقات بهذه الإصلاحات. ونتيجة لذلك، حرصت الدولة على زيادة برامج الحماية الاجتماعية.
تطور برنامج “تكافل وكرامة”
بناءً على ما سبق، طرحت الدولة العديد من برامج الدعم. على سبيل المثال، تم إطلاق برنامج “تكافل وكرامة”. وقد استفاد من البرنامج نحو 8.2 مليون أسرة تاريخياً. ومع ذلك، صُمم البرنامج بمدى زمني محدد بثلاث سنوات. وخلال هذه المدة، يتم تقييم قدرة الأسرة على الخروج من دائرة العوز. علاوة على ذلك، يوفر البرنامج فرص عمل لتحقيق دخل مستدام.
في الوقت الحالي، يستفيد نحو 4.7 مليون أسرة من البرنامج. وبالرغم من ذلك، أكدت الحكومة استمرار تنفيذ المبادرة. ومن ناحية أخرى، سيشهد البرنامج المزيد من التطور المستمر. ويسعى البرنامج لمواكبة الظروف الاقتصادية المتغيرة في البلاد.
تفاصيل منظومة الدعم النقدي
وفيما يخص منظومة الدعم النقدي السلعي، أوضح رئيس الوزراء رؤية الحكومة. لا تستهدف الدولة تخفيض قيمة الدعم نهائياً. وبالمثل، لا يوجد اتجاه لتقليص عدد الأسر المُستحقة. وبدلاً من ذلك، تركز الدولة على وصول الدعم لمستحقيه حقاً. والجدير بالذكر أن نسبة الاستفادة تغطي نحو 60% من الأسر المصرية.
في الماضي، تضمنت المنظومة رغيف الخبز وأربع سلع أساسية فقط. ومن ناحية أخرى، تختلف احتياجات الأسر اليوم بشكل ملحوظ. ولهذا السبب، تعتمد المنظومة الجديدة على وضع رقم مالي لكل أسرة. وبالتالي، تختار كل أسرة احتياجاتها الأساسية بحرية تامة.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى قفزة أرقام الموازنة. ففي عامي 2013 و2014، بلغ إجمالي الدعم 32.8 مليار جنيه. وفي المقابل، ارتفع هذا المبلغ تدريجياً عبر الأعوام التالية. وحتى وصل المبلغ المخصص إلى 178 مليار جنيه خلال العام الحالي. وبناءً على ذلك، ستستمر الحكومة في زيادة الدعم مستقبلاً.
تحقيق جودة الخدمات الأساسية
أما فيما يتعلق بالخدمات الأساسية، فقد أثار رئيس الوزراء عدة نقاط. وتحديداً، تطرق للحديث عن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
وفي هذا الإطار، سجلت معدلات الزيادة نسبة 30% للصحة و20% للتعليم.
وختاماً، أكد رئيس الوزراء طموح الحكومة لتغطية التأمين الصحي الشامل لكل المحافظات. ومع ذلك، يتطلب هذا الهدف توفير مئات المليارات من الجنيهات. ونتيجة لذلك، تسعى الدولة لخلق حيز مالي أكبر في الموازنة العامة.