أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تتحمل النصيب الأكبر من التكلفة الحقيقية للطاقة التي توفرها، في ظل الارتفاع العالمي في أسعارها. وشدد على أهمية أن يكون الرأي العام على دراية كاملة بجميع جوانب هذا القطاع.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب
أوضح الرئيس أن مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء الأجانب، وأن ذلك تحقق بالفعل في يونيو 2026 بتصفير جميع المستحقات. وأضاف أن الدولة ماضية في التعاون مع القطاع الخاص لمواصلة تطوير قطاع الطاقة.
الاقتراض لضمان استمرار الخدمات
أشار الرئيس إلى أن محدودية الموارد المتاحة تدفع الدولة في كثير من الأحيان إلى الاقتراض، لضمان استمرار توفير خدمات الطاقة للمواطنين والقطاع الصناعي على حد سواء. ولفت إلى أن المزايدات على أعلى الأسعار في مجال الطاقة تحتاج من خمس إلى سبع سنوات حتى تؤتي ثمارها.
دعوة لدعم الدولة
جاءت تصريحات الرئيس خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية بعنوان “مسيرة الطاقة المصرية… إنجازات وطنية وآفاق المستقبل”، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026. وأكد أهمية شرح السياق الحقيقي للتحديات التي تواجه الدولة، داعيًا المصريين إلى الوقوف بجانب بلدهم ومواصلة العمل والإنتاج لتجاوز هذه التحديات.