أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ارتفاع سعر برميل البترول إلى نحو 110 دولارات.
ويأتي ذلك مقابل 75 دولارًا اعتمدتها الموازنة العامة سعرًا تقديريًا. وبالتالي، تفرض الزيادة أعباء إضافية على تكلفة توفير الطاقة والوقود.
وأوضح مدبولي، خلال كلمته في منتدى مصر 2026، أن الدولة أمام 3 خيارات للتعامل مع هذه الزيادة.
3 خيارات أمام الحكومة
يتمثل الخيار الأول في تحميل المواطن جانبًا من الزيادة في التكلفة. وأشار مدبولي إلى أن دولًا عديدة تلجأ إلى هذا المسار.
أما الخيار الثاني، فيقوم على تحمل الدولة الزيادة بالكامل. لكن هذا المسار يرتبط بقدراتها المالية والإمكانات المتاحة في الموازنة.
وفي المقابل، يتمثل الخيار الثالث في الاقتراض لتغطية التكاليف الإضافية. ويترتب على ذلك أعباء مالية جديدة.
إذ يتعين على الدولة سداد القروض والفوائد المستحقة عليها. ومن ثم، يضيف هذا الخيار التزامات جديدة إلى الموازنة العامة.
تحذير بشأن الكهرباء
وحذر مدبولي من تداعيات نقص إمدادات الطاقة على القطاعات الحيوية. ويأتي قطاع الكهرباء في مقدمة هذه القطاعات.
وأوضح أن عدم توفير كميات الوقود المناسبة قد يؤدي إلى زيادة فترات تخفيف الأحمال. كما حذر من احتمال وصولها إلى ما بين 6 و8 ساعات.
ويأتي ذلك في إطار حديثه عن التداعيات المحتملة لنقص الإمدادات. ولا يعني التصريح، بحد ذاته، إعلان جدول جديد لانقطاع الكهرباء.
وبالتالي، يمثل توفير الوقود تحديًا أمام الدولة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا. وفي الوقت نفسه، تسعى الحكومة إلى تدبير الموارد اللازمة لتلبية احتياجات السوق.
وتواجه الدولة معادلة صعبة بين تأمين الطاقة والحد من الأعباء المالية. كما تبرز أهمية الموازنة بين تكلفة توفير الوقود والقدرات المالية المتاحة.