هل يُطرح مطار القاهرة للقطاع الخاص؟.. وزير الطيران يحسم الجدل

كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن خطة لطرح 11 مطارًا مصريًا للإدارة والتشغيل والتطوير. وأكد استبعاد مطار القاهرة الدولي من هذه الخطة.

وشدد الحفني على أن المطارات المصرية أصول سيادية مملوكة للدولة وغير قابلة للبيع. وفي المقابل، تستهدف مشاركة القطاع الخاص جذب الاستثمارات والاستفادة من الخبرات الدولية.

جاءت تصريحاته خلال جلسة «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026. واستعرض خلالها خطط تطوير المطارات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

طرح 11 مطارًا

تعمل وزارة الطيران المدني على إعداد خطة لطرح 11 مطارًا للإدارة والتشغيل والتطوير. ويجري ذلك بالتعاون مع استشاري عالمي لتحديد المطارات المناسبة ونماذج المشاركة.

وتدرس الوزارة طرح كل مطار بصورة مستقلة، أو جمع مجموعة مطارات ضمن حزمة واحدة. كما تستهدف الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في التشغيل والإدارة.

وأشار الحفني إلى أن مطار الغردقة الدولي يمثل نموذجًا استرشاديًا للتجربة. وقد انتهت مرحلة التأهيل المسبق للتحالفات، فيما تستكمل الوزارة إعداد مستندات طلبات تقديم العروض.

وأكد الوزير أن الطرح لا يعني بيع المطارات. فالدولة ستحتفظ بملكيتها، مع إتاحة مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل والتطوير.

مبنى الركاب الرابع

وفيما يتعلق بمطار القاهرة الدولي، كشف الحفني عن مشروع لإنشاء مبنى الركاب رقم 4. وتبلغ الاستثمارات التقديرية للمشروع 4.2 مليار دولار.

ويستهدف المشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 70 مليون راكب سنويًا في المرحلة الأولى. وبعد ذلك، تستهدف الخطة الوصول إلى 110 ملايين راكب سنويًا بعد عام 2041.

وأوضح الوزير أن المطار يستقبل أكثر من 31 مليون راكب سنويًا. ويأتي ذلك رغم أن طاقته التصميمية الحالية تبلغ 28 مليون راكب.

كذلك، تبحث الوزارة إنشاء مدينة للشحن الجوي والخدمات اللوجستية داخل مطار القاهرة. ويستهدف المشروع دعم حركة الشحن وتعزيز قدرات القطاع اللوجستية.

400 مليون دولار للملاحة الجوية

خصصت الدولة أكثر من 400 مليون دولار لتطوير المجال الجوي المصري. وتشمل الجهود تحديث الرادارات وشبكات الاتصالات وأنظمة الملاحة الجوية.

كما تتضمن الخطة إعادة تنظيم المسارات الجوية. ويستهدف ذلك رفع كفاءة إدارة الحركة الجوية وتعزيز جاذبية المجال المصري أمام شركات الطيران.

وتمتد جهود التطوير إلى تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات. وفي هذا السياق، تتوسع الوزارة في استخدام الحلول التكنولوجية لتيسير إجراءات السفر وتحسين تجربة المسافرين.

خسائر مصر للطيران

وتطرق الحفني إلى خطة إعادة هيكلة شركة مصر للطيران. وأوضح أن الشركة واجهت تحديات مالية منذ عام 2011.

وزادت هذه التحديات مع تقلبات أسعار الصرف وتداعيات جائحة كورونا. إذ تعتمد نحو 80% من مصروفات الشركة على العملات الأجنبية.

وأشار الوزير إلى تراجع الخسائر المتراكمة من 31.5 مليار جنيه إلى 5.9 مليار جنيه. كما تستهدف الشركة تصفير الخسائر خلال العامين المقبلين.

وتشمل الخطط كذلك توسيع أسطول مصر للطيران وإير كايرو. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز القدرة التشغيلية والتنافسية لشركات الطيران الوطنية.

زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات

تستهدف مصر رفع الطاقة الاستيعابية لمطاراتها إلى 122 مليون راكب سنويًا بحلول 2030. وبالتالي، تمثل توسعات البنية التحتية جزءًا رئيسيًا من خطة تطوير قطاع الطيران.

كما تستهدف الدولة تعزيز دور القطاع في دعم السياحة الوافدة وزيادة موارد النقد الأجنبي. ويأتي ذلك بالتوازي مع تحديث المطارات وتوسيع أساطيل شركات الطيران الوطنية.