أفاد تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي بأن النشاط الاقتصادي في مصر شهد مرونة واضحة منذ بداية عام 2026. وأوضح تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» أن هذا الأداء الإيجابي شمل عدة بلدان مستوردة للنفط بالمنطقة.
نتيجة لذلك، استقر نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الجاري. علاوة على ذلك، حافظت مؤشرات الإنتاج الصناعي ومديري المشتريات على توازنها، بالتوازي مع تراجع معدلات البطالة.
توقعات النمو ومحركات النشاط الاقتصادي
في هذا السياق، توقع الصندوق أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 4.8% خلال العام المالي 2030/2031. من ناحية أخرى، خفض الصندوق توقعاته للعام المالي الجاري 2026/2027 ليصل إلى 4.7% بدلاً من 5.1%.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى عوامل أساسية ساهمت في دعم هذا الاستقرار. حيث حافظت تدفقات تحويلات المصريين بالخارج وعائدات السياحة على قوتها. وفي الوقت نفسه، سجلت الفنادق معدلات إشغال استثنائية مقارنة بالعام الماضي.
الاستقرار المالي وتدابير الحماية الحكومية
على صعيد آخر، أظهرت الظروف المالية بالمنطقة استقراراً ملحوظاً مع تراجع ضغوط انخفاض العملات. وبالمثل، تقلصت فروق العوائد السيادية واحتفظت الدول الأقوى بقدرتها على دخول الأسواق الدولية.
علاوة على ذلك، تحركت الحكومات بسرعة لاحتواء تداعيات الصراع الإقليمي. وبناءً عليه، حدد التقرير نحو 50 تدبيراً حكومياً شملت دعم الوقود وضبط الأسعار والتخفيضات الضريبية لحماية الأسر والشركات.
الآفاق المستقبلية والإصلاحات المطلوبة
بناءً على ما تقدم، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات المستوردة للنفط إلى 4.2% في عام 2026. ويعود هذا التعديل الإيجابي بشكل رئيسي إلى تعافي الأداء الاقتصادي في مصر وتونس.
أخيراً، شدد الصندوق على أهمية إعادة بناء الاحتياطيات المالية وتحسين كفاءة الإنفاق العام. وبالمثل، أكد على ضرورة تركيز الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية لرفع الإنتاجية والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.