وقّعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بمقاطعة هونان (CCPIT Hunan)،
لتعزيز التعاون في الخدمات القانونية التجارية ودعم العمليات الدولية للشركات المصرية.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعميق التعاون الاقتصادي مع شركاء الاستثمار الدوليين والتعريف بمستجدات بيئة الاستثمار في مصر، والصينية.
ووقعت المذكرة عن الجانب المصري الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ومدير مركز تسوية منازعات المستثمرين، وعن الجانب الصيني السيدة تشينغ شياو يينغ، نائبة رئيس المجلس.
وتنص مذكرة التفاهم على تقديم خدمات الوساطة في المنازعات التجارية والاستثمارية للشركات المصرية والصينية، وتبادل المعلومات والاستشارات القانونية، والتدريب وبناء القدرات،
وتنظيم المؤتمرات والندوات والزيارات المشتركة، إلى جانب تعزيز الامتثال المؤسسي وحماية الملكية الفكرية.
العلاقات الاقتصادية
وأكدت الدكتورة إيمان منصور عمق العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية، مشيرة إلى أن أكثر من 3300 شركة صينية تعمل في مصر،
وتسهم في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتوطين التكنولوجيا الحديثة،
واستعرضت الإصلاحات الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار، وفي مقدمتها خطط التحول الرقمي بما يسهم في تيسير الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
التبادل التجاري
ومن جانبها، أكدت تشينغ شياو يينغ اهتمام المؤسسات الصينية بضخ استثمارات جديدة في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وأضافت أن المؤسسات الصينية تتابع جهود الحكومة المصرية في تطوير البنية التحتية وتحسين السياسات الاقتصادية والتوسع في المناطق الحرة والاستثمارية.