«اقتصادية الشيوخ» تناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة
بدأت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمارية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، مناقشة دراسة أعدها رئيس اللجنة بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، لبحث سبل الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير إدارة الاقتصاد وتعزيز كفاءة السياسات المالية للدولة.
وتستهدف الدراسة طرح رؤية للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم القرارات الاقتصادية، وتحديث آليات إدارة المالية العامة، وتحسين توظيف موارد الدولة، بما يعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الرقمية.
تطوير الإدارة الاقتصادية بالتكنولوجيا الحديثة
وتتناول الدراسة سبل دمج الذكاء الاصطناعي في منظومة الإدارة الاقتصادية، مع التركيز على المتطلبات اللازمة لتطبيق هذه التقنيات، سواء على مستوى البنية التكنولوجية والمؤسسية أو إعداد الكوادر البشرية القادرة على التعامل معها.
كما تطرح أهمية وضع أطر تنظيمية تضمن الاستخدام الفعّال والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يدعم كفاءة الأداء داخل المؤسسات الحكومية ويساعد على تطوير أساليب إدارة الملفات الاقتصادية والمالية.
وتأتي مناقشة الدراسة في ظل ما يفرضه التطور التكنولوجي من فرص وتحديات أمام المؤسسات الحكومية، والحاجة إلى بحث آليات توظيف الأدوات الرقمية بما يتناسب مع المتغيرات العالمية ومتطلبات الإدارة الاقتصادية الحديثة.
رؤية لتعزيز كفاءة المالية العامة
وتهدف الدراسة إلى وضع إطار استراتيجي يمكن الاستفادة منه في تطوير إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر، وفتح المجال أمام مناقشة المقترحات والرؤى المتعلقة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم السياسات العامة.
كما تستهدف بحث سبل الاستفادة من هذه التقنيات في تحسين كفاءة إدارة موارد الدولة، وتطوير آليات العمل الاقتصادي والمالي، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة.