عندما يتأثر الاقتصاد بثقافة الميكروباص، تصبح الأمانة في التجارة استثناءً، وتتراجع الرحمة، ويصبح المستهلك الحلقة الأضعف في سوق لا ترحم.
لا نعترض على زيادة الأسعار إذا فرضتها ظروف اقتصادية حقيقية، ونتفهم أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد قد يفرض أعباءً جديدة. لكن ما لا يمكن قبوله هو أن تتحول الأزمات إلى فرصة لاستنزاف الناس، وأن يصبح الغلاء غطاءً للاستغلال، وتتحول معاناة المواطنين إلى موسم لجني الأرباح.
عندما يخزن بعض التجار السلع انتظارًا لارتفاع أسعارها، فهم لا يمارسون تجارة شريفة، بل يستغلون احتياجات الناس لتحقيق مكاسب على حسابهم. وعندما يتحرك الدولار، يسارع البعض إلى رفع الأسعار بصورة لا تتناسب مع حجم التغير، بينما لا تتحرك الأسعار بالسرعة نفسها عندما يتراجع سعر الصرف أو تنخفض تكاليف الاستيراد.
والأمر لا يتوقف عند القطاع الخاص؛ فحتى بعض الجهات والشركات التابعة للدولة قد ترفع أسعار خدماتها ومنتجاتها بنسب لا تتناسب بالضرورة مع الزيادة في تكاليفها، وهو ما يطرح سؤالًا مشروعًا عن معايير التسعير والعدالة في تحميل المواطنين الأعباء.
هذا المشهد يعيد إلى الأذهان سلوك بعض سائقي الميكروباص الذين يستغلون غياب الرقابة الفعالة، فيقسمون الرحلة الواحدة إلى مرحلتين، ليدفع الراكب الأجرة مرتين، أو يرفعون تعريفة الركوب من تلقاء أنفسهم، دون اعتبار للقواعد المنظمة أو لقدرة المواطن على الاحتمال.
ومع كل زيادة في أسعار المحروقات، يتكرر المشهد وكأنه موسم جديد لرفع الأجرة، حتى لو تجاوزت الزيادة الفعلية في التكلفة ما تبرره الزيادة الرسمية.
إنها ثقافة واحدة تتجاوز الميكروباص إلى بعض الأسواق: استغلال الحاجة، وفرض الأمر الواقع، والرهان على ضعف الرقابة وبطء المحاسبة.
ارحمونا من اقتصاد الميكروباص!
نريد سوقًا تحكمه قواعد واضحة، ومنافسة عادلة، ورقابة حقيقية، وأحكام رادعة تنفذ دون إبطاء. ونريد من الأجهزة الرقابية أن تنحاز إلى حق المواطن في سوق منضبط، دون أن تتحول الرقابة إلى عبء على المستثمر الجاد أو عقبة أمام التجارة المشروعة.
فالاقتصاد لا يستقيم بالأرقام وحدها، ولا تُقاس كفاءته بحجم الأرباح فقط، وإنما بقدرته على تحقيق التوازن بين مصالح المنتج والتاجر والمستهلك، وحماية المجتمع من الاحتكار والاستغلال.
الاقتصاد العادل هو الحل، مهما واجه من تحديات؛ ففي العدالة السلامة، وفي النذالة الندامة.

