تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، لحسم قرار أسعار الفائدة في سابع اجتماعاته خلال عام 2026، وسط ترقب لمسار السياسة النقدية في ظل عودة الضغوط التضخمية إلى الواجهة.
وتشير التوقعات إلى اتجاه الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم صدور بيانات تضخم تجاوزت تقديرات الأسواق، وأعادت النقاش حول مدى الحاجة إلى مواصلة التشديد النقدي.
ويواجه البنك المركزي الأمريكي معادلة معقدة بين الضغوط الاقتصادية والتوقعات التي سبق أن نقلها مسؤولوه إلى الأسواق، إلى جانب اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.
رسائل الفيدرالي
بحسب تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الإثنين، فإن قرار تثبيت الفائدة المتوقع لا يرتبط فقط بالتطورات الاقتصادية الأخيرة، وإنما يتأثر أيضًا بالتصريحات السابقة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين أشاروا عقب رفع الفائدة في سبتمبر الماضي إلى عدم وجود حاجة للتسرع في اتخاذ خطوة جديدة.
وساهمت هذه التصريحات في تراجع رهانات المستثمرين على رفع الفائدة خلال اجتماع أكتوبر، قبل أن تعيد بيانات التضخم الأخيرة حالة الجدل بشأن استمرار التشديد النقدي.
تسارع الأسعار
كشفت بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين خلال سبتمبر عن زيادات تجاوزت التوقعات، وهو ما أثار مخاوف من عدم إحراز مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي تقدمًا إضافيًا نحو مستهدفه البالغ 2%.
وتأتي هذه التطورات في ظل تباطؤ تراجع التضخم منذ بداية عام 2025، مع استمرار الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الطاقة.
في المقابل، ساهمت الاستثمارات المتزايدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خاصة في إنشاء مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، في تعزيز قدرة الاقتصاد الأمريكي على الصمود رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وارش لا يعطي إشارات
لم تتضمن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش مؤشرات تدعم توقعات رفع الفائدة بصورة وشيكة، إذ تجنب في حديثه يوم 16 أكتوبر، قبل بدء فترة الصمت الإعلامي، التعليق على بيانات التضخم الأخيرة.
واكتفى وارش بالإشارة إلى أن أداء الاقتصاد جاء متوافقًا بصورة عامة مع توقعات مسؤولي البنك خلال اجتماع سبتمبر، وهو ما أعقبه تراجع احتمالات رفع الفائدة في اجتماع أكتوبر إلى نحو 15%.
وتضع هذه التطورات صانعي السياسة النقدية أمام اختبار جديد، مع استمرار الضغوط السعرية من جهة، والحاجة إلى تقييم أداء الاقتصاد الأمريكي ومدى ملاءمة السياسة النقدية من جهة أخرى.