كيف يدعم التأمين المستدام الاستزراع السمكي الذكي؟ 8 محاور لتعزيز الوقاية وحماية صغار المنتجين
مع تزايد الاعتماد على الاستزراع السمكي لتلبية الطلب العالمي على الغذاء، لم تعد حماية المخزون الحي من المخاطر البيئية والتشغيلية مجرد إجراء احترازي، بل أصبحت ضرورة لاستدامة الإنتاج وحماية الاستثمارات. وفي هذا السياق، يبرز التأمين المستدام كأداة تتجاوز التعويض عن الخسائر بعد وقوعها، إلى دعم الوقاية والإنذار المبكر وتطوير آليات أكثر كفاءة لإدارة المخاطر، مع إيلاء اهتمام خاص بصغار المنتجين.
ووفقًا للنشرة الأسبوعية لاتحاد شركات التأمين المصرية، بعنوان «الاستزراع المائي الذكي وأثر البيانات في الوقاية من الخسائر»، فإن توظيف التكنولوجيا والبيانات في إدارة مشروعات الاستزراع المائي يفتح المجال أمام تطوير منظومة الحماية التأمينية، وحددت النشرة 8 محاور لدعم هذا التوجه.
وتكشف البيانات أن إنتاج الاستزراع المائي عالميًا سجل مستوى قياسيًا بلغ 142 مليون طن، وفق أحدث البيانات الدولية المنشورة في 2026، منها 103 ملايين طن من الحيوانات المائية و39 مليون طن من الطحالب، وهو ما يعكس اتساع النشاط وزيادة أهمية حماية المخزون والأصول والمعدات المرتبطة به.
وتتعدد المخاطر التي تواجه هذه المشروعات، بداية من انخفاض الأكسجين المذاب وارتفاع درجات الحرارة، مرورًا بتغير مستويات الحموضة والملوحة وتراكم الأمونيا، وصولًا إلى تعطل المضخات وأجهزة التهوية وانقطاع الكهرباء، وهي عوامل قد تتسبب في نفوق الأسماك وتوقف الإنتاج ووقوع خسائر مالية كبيرة.
وفي المقابل، تتيح تقنيات الاستزراع الذكي، بما تشمل الحساسات والكاميرات وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، مراقبة جودة المياه وسلوك الأسماك وكفاءة المعدات، ورصد التغيرات غير الطبيعية قبل تفاقم آثارها. واستشهدت النشرة بدراسة حقق فيها نموذج للتنبؤ بتغيرات الأكسجين المذاب دقة بلغت 92.28%، في حدود بيانات الدراسة وظروفها.
لكن التحدي لا يرتبط بمجرد جمع البيانات، وإنما بمدى توظيفها في اتخاذ قرارات سريعة وفعالة تحد من الخسائر. ومن هنا، يؤكد الاتحاد أن نجاح الاستزراع السمكي الذكي يقاس بقدرة البيانات على التحول إلى إجراءات عملية تعزز الوقاية واستمرارية الإنتاج، وتدعم حماية الاستثمارات وصغار المنتجين.
وفي هذا الإطار، يدعو الاتحاد برئاسة علاء الزهيري، إلى وضع إطار موحد للحد الأدنى من البيانات التشغيلية التي تسجلها المشروعات، مع تحديد معايير جودتها ومدة الاحتفاظ بها وآليات حمايتها، بما يتيح الاستفادة منها في إدارة المخاطر والمطالبات التأمينية.
كما يوصي بتقييم التقنيات الرقمية وفق قدرتها الفعلية على خفض الخسائر، واختبار أنظمة الإنذار المبكر في ظروف التشغيل الواقعية، وقياس سرعة الاستجابة، ومراجعة الإنذارات الخاطئة والحالات التي لم تتمكن الأنظمة من اكتشافها.
ويشدد على ضرورة الموازنة بين الأتمتة والخبرة البشرية، بحيث تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي اتخاذ القرار دون أن تحل محل الرقابة الفنية والفحص البيطري، مع توفير بدائل تشغيلية عند تعطل أنظمة الاتصال والتحكم.
وفي إدارة الحوادث، يوصي الاتحاد بتطوير قواعد بيانات محلية ترصد الظروف السابقة للخسائر وتسلسل تطورها وحجم المخزون المتضرر ومدة توقف النشاط والإجراءات المتخذة للحد من الأضرار، بما يساعد على تحديد الأنماط المتكررة وتحسين الوقاية.
كما يدعو إلى وضع قواعد واضحة لاستخدام البيانات في المطالبات التأمينية، تضمن سلامة السجلات الرقمية وتوثيق أي تعديلات عليها، مع عدم اعتبارها دليلًا منفردًا أو نهائيًا، وضرورة تكاملها مع المعاينات الفنية والتقارير البيطرية والمستندات المالية وشروط الوثائق.
ويولي الاتحاد اهتمامًا خاصًا بصغار المنتجين، من خلال الدعوة إلى توفير تطبيقات رقمية تدريجية ومنخفضة التكلفة تركز على المؤشرات الأكثر تأثيرًا في سلامة المخزون، إلى جانب التدريب والدعم الفني، بما يحد من اتساع فجوة الحماية بين المشروعات الكبيرة والصغيرة.
ولا يقتصر دور التأمين المستدام، وفق رؤية الاتحاد، على التعويض، بل يمتد إلى دعم الوقاية وحماية الاستثمارات المرتبطة بالتحول الرقمي، وتحسين جودة السجلات والاستفادة من بيانات الحوادث للحد من تكرارها.
ويؤكد الاتحاد في ختام رؤيته أن بناء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر يتطلب الجمع بين التكنولوجيا والإدارة السليمة والصيانة والأمن الحيوي والاستجابة للطوارئ والحماية التأمينية؛ فالتقنيات الرقمية لا تحقق أثرها بمجرد توافرها، وإنما بقدرتها على دعم قرارات تقلل الخسائر وتعزز استمرارية الإنتاج.