كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن تطورات ملفتة في الاقتصاد المصري؛ حيث سجل الميزان التجاري عجزاً جديداً خلال شهر أغسطس الماضي.
وأوضحت المؤشرات ارتفاع هذا العجز بنسبة سنوية بلغت 29% ليصل إجمالي القيمة إلى 6.4 مليار دولار. وعلاوة على ذلك، جاء هذا الاتساع في الفجوة التجارية مدفوعاً بصورة أساسية بزيادة الواردات بوتيرة أسرع بكثير من نمو الصادرات.
نمو ملحوظ في قيمة الواردات المصرية
شهدت حركة التجارة الخارجية تحولات واضحة تمثلت في صعود قيمة الواردات المصرية بنسبة 21.4% خلال شهر أغسطس لتسجل نحو 11.1 مليار دولار. وفي هذا السياق، يعود هذا الارتفاع الملحوظ إلى قفزة كبيرة في واردات عدة سلع استراتيجية ورئيسية. ومن جانبها، تصدرت واردات الغاز الطبيعي قائمة السلع المرتفعة بنسبة نمو بلغت 59.1%، تلتها منتجات البترول التي صعدت بنسبة 20.3%.
ارتفاع الصادرات بدعم من البترول والملابس
على الجانب الآخر، حققت الصادرات المصرية نمواً إيجابياً خلال الفترة ذاتها؛ إذ ارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 12.4% لتصل إلى مستوى 4.7 مليار دولار. وبناءً على ذلك، تلقت الصادرات دعماً قوياً من قطاعات محددة أبرزها منتجات البترول التي قفزت صادراتها بنسبة لافتة بلغت 75.6%. وإضافة إلى ذلك، أسهمت صادرات الملابس الجاهزة في تعزيز هذه الحصيلة بعد أن حققت نمواً نسبته 21.2%.

